الفترة الأخيرة شهدت روما تحركات مريبة من المافيا الإيطالية؛ حيث بدأت بسخاء العصابات في منح التبرعات للمتعثرين جراء جائحة كورونا، ثم تعددت سيناريوهات تفسير الموقف ما بين غسيل أموال وسيطرة على حركة التجارة والاقتصاد والسياسة وصولا إلى الصيد الثمين وهو الاستيلاء على حصة إيطاليا من صندوق التعافي والبالغة 249.42 مليار دولار.
محكمة المدققين الأوروبية حذرت من مخاطر الاحتيال وسوء استخدام صندوق التعافي من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي البالغ قيمته 750 مليار يورو (882 مليار دولار).
وصرح رئيس محكمة المدققين الأوروبية كلاوس هاينر ليهن، "كلما زادت سرعة تدفق الأموال إلى الشوارع، كلما زادت المخاطر. وقال المسؤول الألماني الجنسية إن نظام المراقبة الفعّال أمر بالغ الأهمية.
ويجب أن يساعد صندوق التحفيز الضخم، الذي سيتم دفع جزء منه على شكل قروض وجزء آخر على شكل منح،الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على تنشيط اقتصاداتها التي تضررت بسبب الجائحة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يتم تشغيله في يوليو.
يرافق الصندوق ميزانية طويلة الأجل من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. تبلغ قيمتهما معا حوالي 1.8 تريليون يورو.
ووفقًا لليهن، فإنه نظرًا لأن حجم الميزانية يتضاعف تقريبا، فإن هناك أيضا حاجة لمراقبة أكبر. وقال إنه في عام 2022، ستحتاج محكمة المدققين الأوروبية، التي تدقق في مدى حكمة وصحة إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، إلى إضافة 40 وظيفة جديدة إلى موظفيها البالغ عددهم حوالي 900 موظف.
وقال ليهن "لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنكون قادرين على التدقيق في الأمر".مضيفا "علينا واجب وسنفعله".
وأظهرت النتائج السابقة التي توصلت إليها محكمة المدققين الأوروبية أن مليارات من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي تتدفق إلى القنوات الخاطئة كل عام. لكن معظم ذلك يرجع إلى الأخطاء وليس الاحتيال، وفقًا لمدققي الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
