مصطفى مدبولي: توافر مخزون استراتيجي من الأدوية قضية أمن قومي

ألقى الدكتور مصطفى

مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس

الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من

أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين

بالدولة.

واستهل رئيس الوزراء

حديثه، بتقديم خالص التهنئة للرئيس السيسي، وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

المعظم،  داعيا الله عز وجل أن يعم الخير على

مصرنا الحبيبة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى

مدبولي: إننا نشهد اليوم ونسعد بافتتاح صرح عالميّ بكل المقاييس يتمثل في مدينة الدواء

المصرية، الذي يعتبر بمثابة مشروع قومي عملاق يأتي تنفيذه في إطار رؤية متكاملة للدولة

المصرية للاهتمام بتطوير قطاع الصحة وتحقيق نقلة نوعية حقيقية به، سعيا لتقديم أفضل

الخدمات الطبية للمواطن المصري، من خلال منظومة متكاملة بدأها الرئيس منذ أربع سنوات،

عبر تنفيذ العديد من المبادرات المهمة للغاية، التي تعد حاليا من أهم المبادرات التي

تم تنفيذها على مستوى العالم، بدءا من مبادرة "100 مليون صحة"، و"صحة

المرأة"، و"صحة أطفالنا في المدارس"، والقضاء على قوائم الانتظار من

خلال إجراء العمليات الجراحية للمرضى الذين كانوا بحاجة لتدخل جراحي، حتى تجاوز عدد

التدخلات الجراحية 750 ألف جراحة، تم تقديمها للمواطنين بدون مقابل.

وعبر رئيس الوزراء

عن أن افتتاح مدينة الدواء المصرية اليوم، يأتي في إطار استكمال الوجه الآخر للمنظومة

الصحية وهو صناعة الدواء، مستشهدا بما ذكرته مجلة " إيكونوميست" الاقتصادية

في عددها الأخير الصادر بتاريخ 27 مارس الماضي، من أن قدرة أي دولة على تحقيق انتعاش

اقتصادي لها يرتبط بقدرتها على إدارة منظومة الصحة بها، وأن يكون لديها بنية أساسية

قوية لهذه المنظومة؛ فكلما كانت الدولة لديها القدرة على تنفيذ بنية أساسية قوية في

مجال الصحة، وتستطيع تقديم رعاية صحية أفضل لمواطنيها، كانت فرص تحقيق التعافي الاقتصادي

أكبر، ولذا فلقد أصبحت صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في صدارة أولويات أجندة الحكومات

في كل دول العالم.

ولفت الدكتور مصطفى

مدبولي إلى نقطة مهمة وهي أن تأمين وتوافر مخزون استراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

من المستلزمات الطبية والأدوية بات قضية أمن قومي تشغل كافة دول العالم، وهذا ما اتضح

جليا في أزمة جائحة كورونا، وما شهدناه من تراجع كثير من الصناعات والتجارة بنسب تتراوح

ما بين 14 و15 %، في الوقت الذي شهدت فيه صادرات وواردات قطاع الأدوية والمستلزمات

الطبية ارتفاعا على مستوى العالم بنسبة تتخطى 16%، مؤكدا أن الدولة المصرية من جانبها

لم تقف مكتوفة الأيدي بل تحركت منذ اللحظة الأولى لظهور هذه الجائحة، وتحركت في إطار

منظومة متكاملة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، حيث اتخذت الدولة العديد من الإجراءات

الاحترازية للحفاظ على صحة المواطن، إلى جانب برامج التوعية الإعلامية، بالتوازي مع

دحض كل ما يثار من شائعات في هذا الشأن، وكان الشغل الشاغل للدولة في هذه الفترة هو

تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة، والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، من خلال

تقديم مجموعة من الحزم التمويلية، وتوجيه أكثر من 11 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الصحة

خلال العام الماضي، لمواجهة هذه الجائحة، التي لم يشهد العالم مثلها خلال تاريخه.