التوريث وعقوبة تغيير النشاط وتأخير سداد الأقساط.. كل ما تريد معرفته عن وحدات التمويل العقاري

هل يمكن توريث الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري؟.. ما عقوبة تغيير النشاط حال الحصول على الوحدة السكنية؟.. وما هي العقوبات؟.. وهل يجوز سحب الوحدة السكنية؟.. وما تفاصيل الحملات التفتيشية على هذه الوحدات؟.. أسئلة كثيرة يبحث عن إجاباتها، المواطن قبل التقديم إلى الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، الذي أعلن عنها الصندوق الاجتماعي.

توريث وحدات التمويل العقاري: 

الدكتورة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه يمكن توريث الوحدات السكنية ضمن التمويل العقاري ولكن بشروط، في إشارة إلى أن ملكية الشقق تُنسب للمواطن، لكنها تعتبر "مرهونة" للبنك حتى تمام سداد الأقساط.

وفي مداخلة هاتفية لـ برنامج 90 دقيقة، يقدمه الإعلامي أسامة كمال.. وجهت مي عبدالحميد رسالة طمأنة للمواطنين؛ مفادها أن الوحدة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري تسجل باسم المواطن منذ اليوم الأول له، مُعلقة: لا وجود لأي قلق، ولكن الرهن يحفظ الأولوية على الدين.

دور البنوك حال تأخر سداد المواطن للأقساط:

علقت مي عبدالحميد، أن البنك لن يستطيع مصادرة العقار أو امتلاكه حال تأخر سداد ألأقساط، ولكن دوره يتمثل في حفظ حقه بالمديونية فقط، ما يعني أنه يحظر على المالك بيع الوحدة السكنية حتى سداد جميع الأقساط.

استبدال نشاط الوحدات السكنية بعد تخصيصها:

وحول مدى إمكانية استبدال الوحدات السكنية بعد تخصيصها.. قالت إن الناس تتقدم للحصول على شقة للإسكان الاجتماعي كحل عاجل وليس وحدة للاستثمار، ولا يمكن استبدالها إلا حال تغيرت الظروف وعليه تقديم ما يثبت ذلك، وأضافت أن الأولوية إذا كان عدد المتقدمين أكبر من عدد الوحدات، تكون للأسرة التي لديها أولاد ثم الأسرة، وبعد ذلك الأعزب.

مسؤولية صيانة الوحدات السكنية ضمن التمويل العقاري:

أكدت مي عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي هو المسؤول عن الصيانة الأساسية للوحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري، قائلة: لن نترك الوديعة لاتحاد الشغالين لإدارة الأمر.

اتحاد الشغالين وظيفته تقديم الخدمات الإضافية للوحدات، ولكن الصندوق هو المسؤول الأول والأخير عن الصيانة الأساسية والمتحكم في إدارة وديعة الصيانة.

عقوبات تغيير النشاط: 

عقوبات تغيير نشاط الوحدة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، أو التصرف فيها بالإيجارـ تصل إلى سحب الوحدة السكنية، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وحبس سنة.

حملات تفتيشية:

إجراء حملات تفتيشية على كل العقارات التي تم تسليمها ضمن مبادرة التمويل العقاري، من خلال اختيار عينة مختلفة، مضيفة أن من يخالف يتم تحرير مخالفة ضده.

وهناك العديد ممن خالفوا، تقدموا بطلبات للتصالح، وأزالوا المخالفات، موضحة أنه يتم التصالح عند أول مخالفة فقط، لكن في المرة الثانية يتم الحبس وسحب الوحدة مرة واحدة.