أعلن صندوق النقد الدولي أنّ النمو العالمي في 2021 سيتفوّق على توقعاته السابقة الصادرة في يناير المقدرة بنحو 5.5%، مدفوعًا بالتفاؤل بتزايد حملات التطعيم للحد من تأثيرات انتشار فيروس كوفيد-19، والحزم التحفيزية الأميركية الجديدة، منوها إلى أن الحكومات اتخذت إجراءات استثنائية لمقاومة الوباء، شملت رصد نحو 16 تريليون دولار على مستوى المالية العامة فضلا على ضخ سيولة هائلة من البنوك المركزية، ولولا هذه الإجراءات المتزامنة لكان الانكماش العالمي قد تفاقم العام الماضي بمقدار ثلاثة أضعاف على الأقل، لكنّ رئيسة الصندوق حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.
توقعات لاقتصادات الدول
توقع صندوق النقد ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة والصين إلى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك بحلول نهاية 2021.
يعتبر الصندوق الوضع الاقتصادي للدولتين هو استثناء وليس القاعدة، فالخسائر التراكمية في معدل دخل الفرد، مقارنة بالتوقعات قبل الأزمة، ستبلغ 11% في الاقتصادات المتقدمة بحلول العام القادم.
يرى صندوق النقد أن خسائر البلدان الصاعدة والنامية، ستكون أسوأ بكثير، وقد تصل إلى 20%، أي انخفاض معدل دخل الفرد بمقدار الخُمس، وهو بالفعل أقل بكثير من مستواه في البلدان الأغنى، وسينتج عن تلك الخسارة في الدخل، معاناة الملايين من العَوَز والتشرد والجوع.
يعود النمو القوي في الولايات المتحدة بالمنفعة على كثير من البلدان من خلال زيادة التجارة، مع توقعات الصندوق بأن يظل التضخم قيد الاحتواء، ولكن تعافي أميركا بوتيرة أسرع يمكن أن يسبب ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة، الذي يمكن أن يؤدي إلى ضيق الأوضاع المالية بشكل حاد، وخروج تدفقات هائلة من رؤوس الأموال من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن هناك أمور كثيرة تتوقف على مسار الجائحة، فعلى الرغم من التقدم المتفاوت في توفير التطعيمات، بدأت نسخ متحورة من فيروس كوفيد-19 في الانتشار، والتي تكبح آفاق النمو، ولا سيما في أوروبا وأميركا اللاتينية.
لفتت جورجييفا إلى تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.
تواجه الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة تحديات أكبر، فالإمكانيات المالية التي تمتلكها هذه البلدان لمكافحة الأزمة محدودة، وكثير منها معرض لمخاطر كبيرة من القطاعات المتضررة بشدة، كالسياحة.
لدى البلدان منخفضة الدخل فرص أضيق للحصول على اللقاحات وحيز أقل في موازناتها، مما سيجعلها في حاجة إلى مزيد من الدعم.
سيتعين على البلدان منخفضة الدخل توفير حوالي 200 مليار دولار على مدار خمسة أعوام لمكافحة الجائحة فحسب، ثم توفير 250 مليار دولار أخرى لكي تعود إلى مسار اللحاق بالمستويات الأعلى دخلا، بحسب الصندوق.
يعتقد الصندوق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعسرة يمكن أن ترتفع بصورة حادة هذا العام مع تراجع الدعم المقدم لها، مما يهدد واحدة من كل عشرة وظائف في هذا القطاع الحيوي.
رجح صندوق النقد الدولي نمو حركة التجارة العالمية بنسبة 8.5% بنهاية العام الحالي، و6.5% خلال عام 2022
جهود الصندوق لتخفيف الأزمة
قدّم صندوق النقد الدولي بتقديم تمويلا جديدا تجاوز 107 مليارات دولار إلى 85 بلدا، لتخفيف أعباء مدفوعات خدمة الدين عن 29 بلدا من أفقر البلدان أعضاء الصندوق.
قدم الصندوق في العام الماضي تمويلا في إفريقيا أعلى بنحو 13 ضعف المتوسط السنوي على مدار العقد الماضي.
قالت المديرة العامة للصندوق، في بيان، "أشعر بالتفاؤل الكبير إزاء كسب مزيد من التأييد على مستوى البلدان أعضاء الصندوق لإمكانية توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار، وكما قدمنا المساعدة لمكافحة الأزمة، سنساعد البلدان أعضاء الصندوق على نحو مماثل لتأمين التعافي".
حلول مقترحة من صندوق النقد
اقترح صندوق النقد حلولا عديدة لتخفيف التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد-19 تشمل تغيير السياسات وإتاحة فرص عمل متساويةـ ابرز ما تضمنته:
تكثيف الجهود لزيادة إنتاج اللقاحات، وتوزيعها، ونشرها، ودعم منتجي اللقاحات، وموردي مدخلاتها، وتوزيعها حتى تصل إلى "المستفيد النهائي".
توفير آلية عادلة لإعادة توزيع اللقاحات من بلدان الفائض إلى بلدان العجز، مثل مبادرة "كوفاكس" الممولة بالكامل للتعجيل بتوفير اللقاحات في البلدان الأفقر.
وضع نهاية للأزمة الصحية بضخ قرابة 9 تريليونات دولار إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2025.
يجب على البنوك المركزية الكبرى الإفصاح بعناية عن خطط سياساتها النقدية للحيلولة دون التقلبات المالية المفرطة، الأمر الذي سيدعم التدفقات الرأسمالية الحيوية، ولا سيما إلى البلدان متوسطة الدخل.
توفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات البقاء من خلال ضخ رأس المال المساهم، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر مُشَغِّل للعمالة في العالم.
تشجيع الاستثمار في المستقبل، و مواجهة الصدمات المناخية، وهناك زخم جديد متزايد نحو بناء اقتصادات أكثر اخضرارا وذكاء، بحسب بيان الصندوق، فالتنسيق لإعطاء دفعة للبنية التحتية الخضراء، مقترنة بتسعير الكربون، يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي العالمي في الخمسة عشر عاما المقبلة بنسبة 0.7% ويوفر ملايين الوظائف.
زيادة إمكانات الرقمنة
اكد الصندوق أن 50% تقريبا من المتسوقين يستخدمون أساليب الدفع الرقمية أكثر مما كانوا يستخدمونها قبل الجائحة. وهنالك عدد متزايد من البنوك المركزية التي تنظر في إصدار عملات رقمية، مما سيحدث تحولا في النظام النقدي الدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
