شهد اللواء أركان
حرب محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية،اليوم الإثنين،فعاليات توقيع الوكالة
الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، بالنيابة عن الحكومة الألمانية،لاتفاقيات
شراكة مع ثلاثة مطورين صناعيين من القطاع الخاص وهم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)،
مجموعة بورلايس للتطوير الصناعي، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وذلك في إطار
توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق
الصناعية فى مصر وتحت رعاية الهيئة، وشعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات.
وأكد رئيس
الهيئة، على توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات
حقيقية وتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية،
مضيفاً أن الحكومة المصرية تعهدت بتحقيق تلك التنمية في رؤيتها 2030، بهدف تحقيق
اقتصاد تنافسي ومتنوع في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام، وذلك تماشياً مع أهداف
التنمية المستدامة العالمية وتوفير فرص عمل لائقة، وبنية تحتية تدعم التصنيع
المستدام وتشجع الابتكار، وتنشط الشراكات العالمية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي
المباشر.
وأشاد الزلاط
بدور الوكالة الألمانية GIZ لكونها شريك قوى للهيئة فى تنمية
المناطق الصناعية وعلى دعمها المستمر للهيئة بشكل دائم خاصة فيما يتعلق بنقل
الخبرة الدولية.
وشمل التعاون مع الوكالة نشر مفهوم
الاستدامة من خلال تطبيقه في المناطق الصناعية العامة بمنطقتين تحت ولاية الهيئة
العامة للتنمية الصناعية في محافظتي قنا (منطقة قفط) وسوهاج (منطقة غرب جرجا)
لتحويلهما إلى مناطق صناعية مستدامة، بالإضافة إلي ثلاث مناطق صناعية خاصة، والتي
شهدنا توقيعها، يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة في مدينتي السادس من أكتوبر
والعاشر من رمضان.
وأضاف أن الشراكات
التى تمت تهدف إلي تقديم دعم فني شامل للخمس مناطق الصناعية (العامة والخاصة) بهدف
إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة (SIA) وتقديم إستراتيجيات وخطط العمل اللازمة
وتحقيق التوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفقا لأفضل
الممارسات العالمية لتكون تلك المناطق بمثابة نماذج استرشادية للتحول نحو
الاستدامة مع استهداف تعميم هذا المفهوم على كافة المناطق الصناعية بالجمهورية.
وأشار الزلاط
إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بالصعيد
لضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها ورفع تنافسية المناطق، حيث أطلقت الهيئة خمس
مجالس إدارات لست مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، تعزيزاً لمبدأ اللامركزية في
إداراتها، بالإضافة إلى عقد خمس منتديات صناعية لإشراك كافة الأطراف في صنع
القرارات التي تمس كل منطقة.
وأضاف أنه يجري
العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالاستعانة بأحد اكبر
المكاتب الاستشارية ليتم تنفيذ الشبكات وفقا لمعايير البعد الاقتصادي والبيئي
والاجتماعي للمناطق الصناعية، مشيدا بالتعاون البناء بين الهيئة والمطور الصناعي
لأهمية الدور الذي يلعبه المطور في إنشاء وتوفيق المناطق الصناعية بالتوازي مع
الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى .
واستفادت الهيئة
من تجربة المطور الصناعي في إدارته للمجمعات الصناعية التي تخدم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بها، كاشفا عن دعوة الهيئة للمطورين الصناعيين للاستفادة من خبراتهم في
إدارة المناطق الصناعية القائمة ودراسة إمكانية قيام المطور بتقديم خبراته في
إدارة منطقة او اكثر من تلك المناطق.
وشهد مراسم
التوقيع حضور كل من يونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالـ GIZ، ومحمد عزت مدير مكون
دعم إدارة المناطق الصناعية بالـ GIZ والمهندس شادي وليم المدير العام والعضو
المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية (IDG) والمهندس باسل شعيرة نائب المدير العام
لمجموعة بورلايس للتطوير الصناعي والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة
السويدي، فضلا عن الدكتورة هبة النشرتي المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ برنامج
التنمية المحلية بصعيد مصر بهيئة التنمية الصناعية والتي قامت بعرض تقديمي عن
اهداف البرنامج وماتم من إنجازات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
