تتجه البنوك العاملة فى السوق المصرى
لزيادة معدلات توظيف الودائع إلى القروض خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن شهد
القطاع المصرفى اقبالاً كبيراً من جانب العملاء على ايداع اموالهم فى البنوك
باعتبارها الملاذ الامن لهم خاصة فى ظل اتخاذ الحكومة للعديد من الاجراءات
الاقتصادية الصعبة، والتى دفعت المواطنين للتوجه للبنوك لمواجهة تلك الارتفاعات
بالاستفادة من اسعار الفائدة العالية بعد رفع البنك المركزى المصرى للفائدة واصدار
البنوك شهادات ادخار ذات عائد مرتفع يصل إلى 20٪ قبل وقف صدورها منذ شهرين.
ويرى المصرفيون أن معدل توظيف الودائع
إلى القروص فى البنوك المصرية مازال ضعيفا، حيث لا يتعدى النسب الآمنة وهى 75٪ بل
تتراوح ما بين 50٪ إلى 60٪، كما أن النسب المتعارف عليها عالميا تتراوح ما بين 75٪
إلى 80٪.
وأضافوا أن البنوك تضع عدة قطاعات على
رأس أولوياتها لتمويلها لزيادة معدلات التوظيف خلال الفترة القادمة، ومنها قطاعات
الطاقة والكهرباء والغاز والبتروكيماويات والمقاولات، فضلا عن قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والتى ضخت البنوك تمويلات له تجاوزت الـ 120 مليار جنيه.
فى البداية، كشف يحيى أبوالفتوح.. نائب
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن مصرفه يملك حجم ودائع كبير للغاية يتخطى
حاجز التريليون جنيه، حيث وصلت نسبة توظيف الودائع للقروض إلى 45 ٪، مؤكدا أن
«الأهلى المصرى» يهتم بتمويل كافة القطاعات دون استثناء، وتأتى قطاعات البترول
والطاقة والكهرباء والمقاولات على رأس الأولويات بخلاف الاهتمام بتمويل قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغ تمويلات البنك له ما يقرب من 47 مليار
جنيه.
ومن جانبه، أعلن ماجد فهمي.. رئيس مجلس
إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أنه خلال العامين الماضيين كان معدل
توظيف الودائع للقروض عالى جداً حيث بلغ ٪230 وهى نسبة مرتفعة للغاية، لاسيما وأن
النسب المتعارف عليها عالميا على مستوى أى بنك تتراوح ما بين ٪60 إلى ٪70 على حد
أقصى.
وأضاف فهمى أن ادارة البنك بالتعاون مع
كافة القطاعات عملت على إعادة ضبط هذه النسب وفقا للمعايير العالمية، وبالفعل نجح
البنك فى التوافق مع تلك المعايير لتصل حاليا نسب الإقراض للودائع لحوالى 60٪.
واكد محمد عباس فايد.. الرئيس التنفيذى
والعضو المنتدب لبنك عَودة مصر أن معدل توظيف الودائع إلى القروض فى مصرفه يبلغ
حاليا 63٪ وهى نسبة كبيرة، مشيراً إلى أن حجم محفظة الودائع سجلت نحو 47 مليار
جنيه.
وشدد فايد على أن مصرفه يهتم بشكل كبير
بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ حجم محفظة هذه المشروعات حاليا نحو
4.3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 15٪ من إجمالى حجم المحفظة الائتمانية والتى تقدر بـ
30 مليار جنيه.
ومن ناحيتها، اعلنت ميرفت سلطان.. رئيس
مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات أن حجم محفظة الودائع بالبنك بلغ 34
مليار جنيه، فى حين أن نسبة توظيف الودائع إلى القروض تبلغ 59٪. وقالت: إن النسب
المتعارف والمتفق عليها طبقا للتقديرات العالمية والمؤسسات الدولية تقدر بنحو 75٪
و قد تزيد او تقل عن هذه النسبة بمعدل ضئيل اى أنه يمكن أن ترتفع إلى 80٪ او تنخفض
لنحو 60 ٪، وفى وقت ما كان هناك بنوك تصل إلى 100٪ معدل توظيف، ولكن النسبة الآمنة
هى 75٪، لان كل بنك لابد وان يكون لديه سيولة كافية لمقابلة أى التزامات أو ظروف
طارئة.
وأضافت أنه على مستوى غالبية البنوك فى
مصر فإن أعلى نسب توظيف لدينا تتراوح من 60٪ إلى 65٪، ومن ثم فإن البنوك المصرية
لازالت اقل من النسب العالمية و لديها مجال واسع لرفع معدل التوظيف.
واكد حسين رفاعي.. رئيس مجلس إدارة بنك
قناة السويس أن قطاعات الكهرباء والغاز والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس
قائمة المشروعات التى يهتم بتمويلها البنك خلال الفترة المقبلة، موضحا أن قطاعات
الكهرباء والغاز من أكثر القطاعات التى تستحوذ على محفظة القروض بنسبة تصل إلى
40٪، كما تبلغ حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 500 مليون جنيه.
وأكد الدكتور تامر جمعة.. نائب رئيس
مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن البنك يسير وفقاً لاستراتيجية طموحة لتحقيق
نتائج أعمال متميزة، حيث من المستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح من 51٪ إلى 25٪ على
مستوى كافة مؤشرات الأعمال، مضيفا أنه من المستهدف الارتفاع بالمحفظة الائتمانية
من 24 مليار جنيه إلى نحو 30 مليار جنيه خلال 2018 /2019.
وأضاف «جمعة» أن البنك يستهدف أيضاً
زيادة حجم محفظة الودائع من 46.5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه خلال نفس الفترة،
لافتا إلى أن معدل توظيف القروض للودائع بالبنك يقدر بنحو 55٪ ومن المستهدف زيادته
إلى 65٪ تماشياً مع توجهات البنك المركزى للبنوك بزيادة معدلات التوظيف.
وكان البنك المركزى كشف فى تقريره
الشهرى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف البنك المركزى، ارتفع بنحو 65
مليار جنيه فى يناير الماضى، ليصل إلى نحو 3.394 تريليون جنيه، مقابل 3.329
تريليون فى ديسمبر السابق له، لافتا إلى أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 529.3
مليار جنيه، منها 413 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 115.5 مليار جنيه
ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن إجمالى الودائع غير
الحكومية ارتفع خلال يناير الماضى ليصل إلى نحو 2.865 تريليون جنيه، مقابل 2.813
تريليون جنيه فى الشهر السابق، مشيرا إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة
المحلية بلغ 2.165 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 53.2 مليار
جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 318.2 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو
1.783 تريليون جنيه.
وكشف التقرير إن إجمالى الودائع
بالعملات الأجنبية بلغ 699.3 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام نحو 38.2
مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 189.7 مليار جنيه، والقطاع العائلى على
نحو 463.3 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
