معيط: 75 جنيه حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا

للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما

يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى

مشروع الموازنة الجديدة بنحو ٣7 مليار جنيه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية

للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7,5 مليار

جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١7 مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة

ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى ٣٠ يونيه المقبل، بما يُحقق تحسنًا

في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص

حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١,5 مليار

جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه.

وقال الوزير، في بيان له اليوم الثلاثاء ، إن

هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد

الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢4٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢64٠ جنيهًا للدرجة

الخامسة، ومن ٢4٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢6٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة

الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣6٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣5٠٠ إلى 4٢٠٠ جنيه للدرجة

الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة

العالية، ومن 7 آلاف إلى ٨4٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

وأضاف أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين

بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى

بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى

للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، كما سيتم منح العاملين بالدولة من

غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة

بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه

٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا،

ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا

من أول يوليو ٢٠٢١، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى

للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى

المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،

والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو

٢٠٢١، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١75 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة

والخامسة والرابعة، و٢٢5 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢75 جنيهًا لشاغلى الدرجة

الثانية، و٣٢5 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣5٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير،

و٣75 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و4٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل

كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر

المكمل أو الأجر المتغير.