عضو بجمعية رجال الأعمال: السوق العقارى بحاجة لضوابط جديدة

قال أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إن سوق العقارات يحتاج إلى إعادة تنظيم وضوابط

جديدة تعمل على مواجهة الشركات التى تضر بالقطاع العقارى، من خلال تشديد الرقابة ووضع حزمة قرارات جديدة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من شركات التطوير والتسويق العقارى

والسماسرة وال "بروكرز" الغير جادين، الأمر الذى يدفعنا إلى مواجهة هذه النوعية

من الشركات ومنعها من العمل فى السوق، حيث تسببت فى ضرر كبير لسوق العقارات وأثرت بالسلب

على العلاقة بين شركات التطوير العقارى والعملاء.

وأكد رئيس لجنة التشييد أن الحل الوحيد هو إنشاء تراخيص لعمل هذه الشركات ونظام

للتقييم حتى يستطيع العميل ضمان جدية المسوق العقارى ويستطيع تقييم الخدمة حتى تستطيع

الدولة التحكم فى هذا السوق، منوهًا على أن عمولات شركات التسويق العقارى ارتفعت بنسب

تتراوح مابين 10 و 12%، فى حين أن العمولة لايجب أن تزيد عن 2 أو 3%، وذلك نتيجة وجود

شركات تعمل فى السوق بدون خبرات فى قطاع التطوير العقارى أو استراتيجية محددة، مماريسبب

ضرراً مباشراً للقطاع ويتسبب فى أزمة ثقة.

وكشف أن شركات التسويق العقارى التى تضع عمولات مرتفعة على أسعار بيع الوحدات

السكنية يؤثر على تذبذب أسعار سوق العقارات، وتعتبر عمولات مبالغ فيها بشكل كبير، ولا

تقوم هذه الشركات بدراسة أسعار السوق قبل تحديد العمولة، مؤكدًا أنه سوق العقارات شهد

مؤخرًا نظام تسويقى جديد من شركات التطوير العقارى وهو "الكاش باك"، حيث

يتيح للعميل سداد سعر الوحدة على 8 و10 سنوات، مع تأجير الوحدة السكنية للعميل بعد

العام الثانى من سداد الأقساط وتقوم شركة التطوير العقارى بتلك المهمة لتقوم الوحدة

بتمويل أقساطها.

وطالب شركات التطوير العقارى التى تتيح نظام "الكاش باك" تقديم رؤية

واضحة ومحددة، وماهو مكسب الشركة وهامش الربح المحقق لها من هذا النظام، حيث لدينا

العديد من التساؤلات حول إمكانية قيام الشركات بآليات تحايل منها المغالاة فى التسعير

لضمان تحقيق هامش الربح المستهدف.