أكدت وزارة المالية، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط،
وفقاً لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التي من المتوقع أن تستعيد
معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتسجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي
خلال العام المالي 2021-2022.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، إن بنك ستاندرد، يرى أنه من
المتوقع أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز
وفقاً لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة
السابعة عالمياً.
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة
أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء
والمؤشرات المحققة، ما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة
وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
