يشهد القطاع
المصرفى حالياً منافسة قوية بين البنوك العاملة فى مصر لجذب المزيد من عملاء قطاع
التمويل متناهى الصغر من خلال التمويلات المباشرة للأفراد أو تمويل الجمعيات
والمؤسسات العاملة فى هذا المجال بطريقة غير مباشرة، حيث بدأت هذه المنافسة بالفعل
بعد ضم البنك المركزى المصرى التمويل متناهى الصغر لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
وقد ظهرت
المنافسة بين البنوك من خلال التوسع فى ضخ التمويلات لهذا القطاع الواعد، والتى
تجاوزت 8 مليارات جنيه مباشرة وغير مباشرة من 3 بنوك فقط وهى بنوك الأهلى المصرى
ومصر والقاهرة.
ويحتل البنك
الأهلى المصرى المركز الأول من حيث ضخ تمويلات لقطاع التمويل متناهى الصغر بقيمة
إجمالية 4 مليارات جنيه، يليه بنك القاهرة فى المركز الثانى بقيمة 2.4 مليار جنيه،
ثم بنك مصر محتلاً المركز الثالث بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، ويحتل بنك التنمية
الصناعية والعمال المصرى المركز الرابع بإجمالى تمويلات بلغت 1.150 مليار جنيه.
وتعليقاً على
ذلك، كشف يحيى أبو الفتوح.. نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن حجم محفظة الإقراض
متناهى الصغر سجلت حوالى 4 مليارات جنيه موزعة ما بين 2.5 مليار جنيه تمويلات
مباشرة و1.5 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة للجمعيات والشركات والتى تقوم بإعادة
إقراضها للعملاء.
وأضاف أن حجم
المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل حالياً إلى 47 مليار جنيه
والمستخدم منها ما يقرب من 45 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البنك «الأهلى المصرى» يستهدف
خلال العامين المقبلين رفع حجم تمويلاته فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من
45 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه.
واكد أبو
الفتوح أن البنك يتوسع بشكل كبير فى كافة المحافظات ويدرس البنك توقيع عدد من
البروتوكولات فى عدة مناطق جديدة، مثل بروتوكول منطقة شق الثعبان والروبيكى، حيث
يقوم البنك بنشاط كبير فى هذا الاتجاه للوصول إلى كل من يرغب العمل فى مجال
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه،
كشف عاكف المغربى.. نائب رئيس بنك مصر أن مصرفه ضخ تمويلات مباشرة بلغت 1.6 مليار
جنيه فى قطاع التمويل متناهى الصغر، مؤكداً أن مصرفه يستهدف الوصول بحجم هذه
المحفظة إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2018.
وأضاف
«المغربى» أن بنك مصر يهتم كثيرا بتمويل المشروعات متناهية الصغر بجانب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبيرة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من
البطالة، بالإضافة إلى مساهمتها القوية فى تنشيط الوضع الاقتصادى.
كما أكد طارق
فايد.. رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن مصرفه له باع كبير فى مجال تمويل المشروعات
متناهية الصغر، حيث خصص البنك محفظة لهذا القطاع منذ عدة سنوات ماضية استحوذ
خلالها على حصة كبيرة من السوق، لافتا إلى أن مصرفه لديه خطة كبيرة للتوسع فى هذا
المجال من خلال زيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر فى المناطق المهمشة، كما تم
وضع خطط للخدمات المصرفية الرقمية والتى تلعب دورا مهما فى الوصول للشرائح
المختلفة من العملاء فى هذا المجال.
وقال فايد:
«بنك القاهرة يقدم لعملائه مجموعة من الخدمات المتميزة، فهو لديه محفظة التمويل
متناهى الصغر وهى متميزة جدا، وظل البنك لفترات طويلة يقدم التمويل اللازم لهذا
القطاع، ونقوم حالياً بتطوير البرامج الائتمانية لمخاطبة شرائح مختلفة من هذه
الفئات بحيث نتمكن من جذب عملاء أكثر»، مؤكداً أن عدد عملاء التمويل متناهى الصغر
170 ألف عميل بتمويلات بلغت 9 مليارات جنيه خلال الفترات الماضية من خلال تمويلات
يتم سدادها وسحبها من العملاء مرة أخرى.
وأضاف «فايد»
أن هناك اهتمام كبير خلال الفترة المقبلة من جانب البنك لتطوير وتعظيم محفظة تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح خطط برامج ائتمانية تقوم بمخاطبة شرائح
معينة من العملاء، مؤكداً أن الخدمات المصرفية الالكترونية تأتى على رأس
استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة بحيث تستطيع تلك المنتجات تعزيز وتقوية نشر
مفهوم الشمول المالى.
وفيما يتعلق
بمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك
القاهرة أن المبادرة بشكل عام تسير بشكل جيد على مستوى القطاع المصرفى ككل، كاشفا
عن أن بنك القاهرة وضع خطة جيدة للوصول إلى مستهدفات البنك المركزى لهذا القطاع
وهى 20٪ من إجمالى حجم المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار
السنوات المقبلة.
وعن حجم
تمويلات بنك القاهرة لمتناهى الصغر، أكد حازم حجازى.. نائب رئيس بنك القاهرة أن
مصرفه ضخ تمويلات فى قطاع التمويل متناهى الصغر بقيمة 2.4 مليار جنيه، كما ضخ
تمويلات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 1.6 مليار جنيه ليسجل حجم المحفظة 4
مليارات جنيه، مضيفاً أن مصرفه يستهدف زيادة التمويلات للقطاع متناهى الصغر
والوصول بها إلى 3.6 مليار جنيه .
واكد طارق
جلال.. رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال
المصرى أن مصرفه يضع هذا النوع من التمويل على رأس أولوياته لما له من أهمية قصوى
تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى لاسيما مع تحسن الوضع حاليا، لافتا إلى أن مصرفه
يهتم بتمويل كل القطاعات، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية.
وأضاف جلال أن
مصرفه ضخ تمويلات غير مباشرة فى قطاع متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات تصل إلى 900
مليون جنيه، بينما ضخ تمويلات مباشرة تصل إلى 50 مليون جنيه، كاشفاً أن هناك
تمويلات تحت الدراسة بقيمة 200 مليون جنيه ليصل إجمالى التمويلات إلى 1.15 مليار
جنيه لعدد 75 ألف عميل.
كما شدد عمرو
كمال.. رئيس البنك العقارى المصرى العربى على أن مصرفه يستهدف التوسع فى تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن التوسع ايضا فى تقديم خدمات
التجزئة المصرفية فى إطار خطة اعادة الهيكلة، مؤكداً أن مصرفه ضخ تمويلات تصل إلى
100 مليون جنيه فى قطاع التمويل متناهى الصغر، كما يتم التعاون مع الجمعيات
والمؤسسات التى تعمل فى هذا النوع من التمويلات.
وتجدر الإشارة
إلى أن البنك المركزى المصرى عقد، فى مايو من العام الماضى، مؤتمرا لتحفيز القطاع
المصرفى لتعزيز منظومة التمويل متناهى الصغر، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى
الدكتورة غادة والى ونواب محافظ «المركزى» جمال نجم ولبنى هلال، وذلك فى إطار
استكمال مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البنوك على إتاحة التمويل
للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وقد حرص «المركزى» على التعاون مع كل من الهيئة
العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر للاستفادة من منظومة
التمويل القائمة، وتيسير الحصول على التمويل من القطاع المصرفى من خلال تقديم
تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من
الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط.
وقد تم إضافة
التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال
الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة الـ 20٪ التى تم
إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات حتى عام 2020.
وأصدر الاتحاد
المصرى للتمويل متناهى الصغر تقرير يؤكد فيه الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين
بخدماتها المالية والتى تُعد من الأدوات الفعالة لمكافحة الفقر والاندماج المالى
للمواطنين، وخاصة المرأة، لتصل القيمة الإجمالية للمحفظة النشطة إلى 13 مليار جنيه
بانتهاء الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ 11.1 مليار جنيه فى بداية عام 2018،
بمعدل نمو بواقع 17٪، كما زادت قاعدة العملاء النشطين لتسجل 2.7 مليون عميل نشط
مقابل 2.5 مليون عميل فى بداية عام 2018 بمعدل نمو 7.4٪. ومازالت المرأة تشكل 70٪
من عدد المستفيدين وتحصل على 52٪ من إجمالى المحفظة النشطة.
وتأتى
الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى المركز الأول من حيث حجم التمويل الإجمالى المقدم
وعدد العملاء فى نهاية الربع الأول من 2018، بإجمالى محفظة نشطة تبلغ 5.1 مليار
جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 1.7 مليون عميل بمتوسط قيمة القرض 2900 جنيه.
بينما تحتل
البنوك المركز الثانى من حيث حجم التمويل الإجمالى المباشر والمركز الثالث من حيث
عدد العملاء، بإجمالى محفظة نشطة 4.5 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 312 ألف
عميل، بمتوسط قيمة القرض 15 ألف جنيه.
وتحتل الشركات
المركز الثالث من حيث حجم التمويل الإجمالى والمركز الثانى من حيث عدد العملاء
النشطين، بإجمالى محفظة نشطة 3.3 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 643 ألف عميل،
بمتوسط قيمة القرض5000 جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
