أنهى الاتحاد الأوروبي،العقوبات التي كان فرضها في عام 2011 على ممتلكات وأصول تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق الراحل
حسني مبارك.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إنه تم اعتماد إجراءات تقييدية في البداية في
عام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة
للدولة المختلسة ،وأضاف أنه بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا
تزال سارية، خلص المجلس إلى أن النظام قد أدى الغرض منه.
وفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول على شخصيات مصرية بارزة، بما في ذلك الرئيس
الأسبق حسني مبارك وزوجته وولداه وزوجتيهما،بعد الإطاحة به في 2011 بعد ثلاثين
عامًا قضاها في السلطة.
وتضمنت العقوبات الملغاة -التي تمت مراجعتها سنويًا- تجميد الأصول على
الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على أي مواطنين أو كيانات تابعة
لهم في دول مجلس الاتحاد المكون من 27 دولة، مما يتيح التمويل لمن هم مدرجون في
القائمة السوداء.
وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في
مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت ضدهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة،وطعن الرئيس الراحل
وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
