تعرف على قيمة الثروة العقارية في مصر

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري

ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، إن تقدير قيمة الثروة

العقارية، هو أحد أبرز أهداف منظومة حصر التسجيل العقاري في البلاد.

وأضاف

شكري في مقابلة مع "العربية" أن التسجيل العقاري سيحدث فرقا كبيرا في

شهية المستثمرين العقاريين من داخل وخارج مصر، بجانب تحقيق ضمانة العقار في الحصول

على التمويلات من البنوك والشركات.

وأشار

إلى تقديرات غير دقيقة سابقة تعود لحقبة قبل 4 سنوات، بأن قيمة الثروة العقارية،

تتراوح بين 150 و200 تريليون جنيه مصري، لكنه نبه إلى أنه مع عملية التصنيف

والتسجيل ستظهر لدينا أرقام مختلفة، إلى جانب حصول تغير على التقديرات بسبب

التضخم، وغيره من المؤثرات.

وفي شأن

العقارات الزراعية، والتي خضعت لتصالحات أو كانت مبنية على أملاك دولة، وهذه بعد

المصالحات اكتسبت سندا وقيمة جديدة، وبعد مرحلة التسجيل سيكون لها قيمة أخرى،

وربما ترتفع.

وبالنسبة للعقارات عامة، فإن أسعارها العادلة لن تتأثر،

بل ستكون أكثر وثوقية في إثبات القيمة، وتنافسيتها، والقدرة على الحصول على تمويل.

وأكد

إقرار قانون التسجيل العقاري، مع مهلة تمتد إلى 30 يونيو 2023، مؤكدا عدم ربط

تسجيل المرافق مع تسجيل العقارات، والذي سيكون تسجيلا اختياريا.

وتحدث

عن اعتراضات على ضريبة الصفقات العقارية المحددة بنسبة 2.5% في القانون الحالي، من

بينها المطالبة بإعفاء السكن الخاص، والاكتفاء برسوم التسجيل لهذا السكن، إلى جانب

خفض النسبة على بعض أنواع العقارات الأخرى.

كانت

الحكومة المصرية شرعت بوضع أسس منظومةٍ لحصر الثروة العقارية، حيث إن 95% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة

وذلك بحسب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وسيتم

البدء بنظام الـ coding الذي سيؤدي

لسهولة التعامل مع كافة أنواع العقارات في الدولة وذلك بتخصيص رقم قومي لكل عقار.

ويؤدي عدم تسجيل العقارات في مصر الى ضعف الاستفادة منها وتدني حجم التمويل

العقاري.