زيادة الأجور .. أبرز جهود تحسين دخول العاملين بالدولة

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهائها من إعداد تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقاه وزير المالية، أمام المجلس عن موقف وزارة المالية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يخصها.

 وقد تضمن التقرير الجهود التى بذلتها وزارة المالية فى إطار برنامج الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن وقد تبلورت هذه الجهود فى 8 محاور، وجاء المحور الثالث بعنوان "جهود تحسين دخول العاملين بالدولة" وتمثلت فى زيادة الأجور لمجموع الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور من 800 جنيه إلى 1200 جنيه شهرياً فى سنة 2014 ثم إلى 2000 جنيه شهرياً اعتباراً من أول يوليو سنة 2019.

كما تم الاستمرار فى تمويل العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة بنسبة 10% جرى رفعها إلى 12% من الراتب الأساسى وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وكذلك تمويل تكلفة الحافز الإضافى خلال السنتين الماليتين 2017/2018، 2018/2019 بمبلغ 150-300 جنيه شهرياً لكافة الدرجات المالية ، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى لضريبة المرتبات وما فى حكمها من 6500 جنيه فى عام 2017 إلى 24 ألف جنيه سنوياً فى عام 2020.