بنك مصر يوضح التعامل مع صفقة سى آى كابيتال

بنك مصر لا يعتزم التقدم بعرض جديد لرفع

حصته إلى 90% من بنك الاستثمار سي آي كابيتال، حسبما

ذكر مصدر، عقب يوم من رفض سي أي كابيتال سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك

مصر. وكان بنك مصر تقدم الشهر الماضي بعرض شراء السهم الواحد من سي آي كابيتال

بقيمة 4.70 جنيه، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 4.7 مليار جنيه، لكن مجلس إدارة سي آي

كابيتال قال أول أمس إن العرض أقل بكثير من التقدير الذي توصل إليه المستشار المالي المستقل

مكتب "بيكرتيللي – وحيد عبد الغفار وشركاه". وقال المصدر إن بنك مصر لن يتقدم

بعرض جديد، تاركا الاختيار لمساهمي سي آي كابيتال للبيع بالسعر المعروض أو رفضه

حتى يوم الخميس. وأضاف أن السعر المعروض "أقرب إلى متوسط سعر السوق الذي حدده

العديد من بنوك الاستثمار… ومن حق المساهمين البيع إذا أرادوا".

ويضع بنك مصر في الحسبان أيضا ما قد يلتزم بسداده

لموظفي سي آي كابيتال كأسهم إثابة وتحفيز حال

تجاوز ملكيته في الشركة 51% إذا أتم عرض الشراء الإجباري، وهو ما لم يتضمنه تقييم

الشركة. وستبلغ قيمة ما سيتعين على بنك مصر سداده للموظفين 212 مليون جنيه نقدا، تساوي قيمة 45 مليون سهم.

ويمتلك بنك مصر حاليا حصة قدرها 24.7% في

سي آي كابيتال ويسعى إلى زيادة حصته عبر عرض الشراء إلى 90%

من خلال الاستحواذ على 653 مليون سهم. كان البنك

المملوك للدولة قد أصبح المساهم الأكبر في سي آي كابيتال بشرائه حصة 11% إضافية في

أغسطس الماضي.

وكانت العديد من الجهات المختصة حددت سعر

القيمة العادلة لسهم سي آي كابيتال في نطاق 5 جنيهات، وبينها فاروس التي حددتها بـ 5 جنيهات وبرايم التي حددتها بـ 5.20

جنيه وإتش سي التي حددتها بـ 5.47 جنيه. وبحسب المصدر، فإن تحديد القيمة العادلة يعود

للمستثمر الذي يستشرف مستقبل السهم، مضيفا أن عرض البنك ما زال قائما للمساهمين

الراغبين في البيع. كان مكتب المستشار المالي المستقل لسي آي كابيتال، بيكرتيللي

وحيد عبد الغفار وشركاه، حدد سعر السهم بـ 5.60 جنيه في حالة استحواذ بنك مصر على

أقل من 51% من الشركة أو 5.73 جنيه في حالة استحواذه على 51% أو أكثر.

وطبقا للقوانين الحالية تتم عروض

الشراء الإجباري في حالة استجابة أكثر من 51% من الأسهم المستهدفة للسعر المعروض،

ولكن يتاح للمتقدم بالعرض الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

والاستحواذ على أسهم أقل. وقال المصدر لإنتربرايز إن ذلك يعني أن بنك مصر قد

يستطيع رفع حصته في الشركة من خلال شراء حصص مساهمين فيها حتى إذا رفض مجلس

الإدارة سعر العرض المقدم.

ورفض المصدر التعليق على ما إذا كان

بنك مصر سيتراجع عن رفع حصته على الإطلاق إذا جرى رفض الشراء الإجباري أو ما إذا

كان يخطط للاستحواذ على بنك استثمار آخر.