كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الهيئة تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لـ تداول وتسوية العقود الآجلة، من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، فضلًا عن رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، من خلال وضع آلية جديد تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري.
وأضاف أن استراتيجية الهيئة تستهدف أيضًا زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، وكذلك العمل على زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، إلى جانب استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.
ومن جانبه قال سمير رؤوف خبير اسواق المال، إن هيئة الرقابة المالية تهدف إلى تحسين البنية التشريعية ووضع المسات الاخيرة للقانون والوائح التشريعية المنظمة لبورصة السلع والخدمات لـ بداء تفعيلها والتعامل عليها خلال الربع الرابع من العام الجاري أو الربع الاول من 2022 .
وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئة تسعى لـ زيادة الانشطة المالية المتعلة بالبورصة المصرية ودخول استثمارات جديدة مباشرة يستفيد منها شرائح اكبر من المجتمع المصري من خلال عرض السلع والخدمات التجارية و الصناعية الاسواق العالمية ما ينعكس بالايجاب علي تحسين مستويات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل للافراد.
وتابع: كما تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة للتأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022 ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه لزياده المستفيدين من انظمه السداد و معالجه التضخم الناتج عن اسعار العقارات بسبب التعويم مع امتصاص الزياده في عدد الوحدات السكنية وزياده مده سنوات الاقساط الحاليه لمتوسط ومحدودي الدخل وضبط اقاع السوق العقاري ومحاوله لدخول جزاء من الاقتصاد غير الرسمي الي السوق الرسمي في القطاع العقاري مع زيادة الادوات الماليه و تحسين الخدمات الماليه غير المصرفية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
