أحمد العدوى: تعديل ضوابط التمويل تعيد ضبط السوق العقاري

أشاد المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لـ«إنرشيا للتنمية العقارية» أن التعديلات الأخيرة التى أدخلها البنك المركزى المصرى ، على ضوابط التمويل  المصرفى لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، ستعمل على إعادة الانضباط إلى السوق العقارى بشكل قوى، حيث تم إخضاع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالشركات تحت الرقابة من خلال وضعها فى حساب بنكى خاص بالمشروعات، على أن تقوم الشركة العقارية بالصرف منه على المشروعات التى يمولها البنك فقط، مما يساهم فى تسريع وتيرة تنفيذها، والالتزام بتسليم الوحدات السكنية للعملاء فى المواعيد المحددة. 

وأضاف العدوى أن تلك التعديلات سوف  تساهم في تنشيط السوق وتساعد على التوسع فى إقامة المشروعات، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية لافتا ان السوق العقارى من الأسواق الواعدة والجاذبة للإستثمار وهذا ما تم إثباته فى الفترة الماضية حيث يعتبر القطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، فهو يمثل القطاع نحو 20% تقريباً من حجم الاقتصاد المحلى، ويستحوذ على 10.7% من رأس المالى السوقى للبورصة المصرية، ليأتى فى المرتبة الأولى يليه قطاعا البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لـ«إنرشيا للتنمية العقارية» أن الاشتراطات التي وضعها البنك المركزى المصرى ستوفر عدد من الآليات التي  تنظم السوق العقاري وتدفع الشركات الى الالتزام فى تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات السكنية فى المواعيد المحددة لها.