أكد المهندس وليد عباس.. معاون وزير الإسكان لشئون
المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من استخراج أكثر من 35 قرارا وزاريا خلال
النصف الأول من العام الحالى، كما تم اعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم
لعدد 30 مشروعاً بمساحة إجمالية تخطت 2500 فداناً فى 8 مدن جديدة، موضحاً أن
المشروعات التى تم اعتمادها تضم مشروعات سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية وخدمية
وسياحية.
وأضاف أن المشروعات التى صدرت لها القرارات الوزارية
سيتم تنفيذها بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والعبور والشيخ زايد
والشروق وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة، مؤكداً أن هذه المشروعات ستسهم فى ضخ
استثمارات بالسوق المحلية، كما تعمل على توفير فرص عمل تتخطى 15 ألف فرصة عمل
مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.
واشار عباس إلى أنه تم الانتهاء من استخراج عدد 75 قرارا
وزاريا لمساحة 132 ألف فدان بــ 15 مدينة جديدة، ومن أبرز الشركات الحاصلة، الاهلى
– صبور وبالم هيلز وماونتن فيو ومجموعة عربية ولاند مارك وجرينز بسام العبد
بالعاشر من رمضان، وشركة بيت التعمير المصرى للاستثمار والتنمية، وشركة البطل
للإسكان والتعمير بالعبور، مشيرا إلى أن متوسط القرارات الوزارية التى تقوم الهيئة
باستخراجها شهريا يصل لنحو 10 قرارات كمتوسط.
وقال: «هناك عدد من الشركات الأخرى حصلت على القرار
الوزارى منها الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمرانى - الرحاب، والشركة
العمرانية للمشروعات والتطوير العمرانى، وشركة هايد بارك العقارية للتطوير، وشركة
إس بى للاستثمار لإقامة مشروع جامعة ممفيس، وشركة أى سى إس للاستثمار العقارى وذلك
لتنفيذ مشروع سكنى».
وأكد معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية
الجديدة أنه تم اعتماد التعديلات والتصميمات العمرانية للمرحلتين (1 - 2) لمشروع
شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى لتطوير مشروع مول العرب، بالإضافة إلى
اعتماد التصميم العمرانى لمشروع كلية الطب والصيدلة كلية البنات جامعة الأزهر،
بينما حصلت على القرار الوزارى كل من شركة ليك فيو ريزيدنس للتنمية العمرانية
لتنفيذ مشروع زايد إيدج، ونادى نقابة المهندسين لتنفيذ مشروع جمعية الترابط
للتنمية والتكافل والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ الحرم الجامعى الجديد
لجامعة القاهرة، كما حصلت على القرار نقابة المهندسين المصرية والنقابة العامة
للمهندسين والجمعية التعاونية للبناء والإسكان كوبرى القبة ومركز بحوث الصحراء وشركة
الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار وجامعة الزقازيق وشركة رسل أن
للمشروعات الترفيهية وتعاونيات البناء والإسكان مشروع تعاونى عمارات.
اما فيما يتعلق بخطوات استصدار القرارات الوزارية، أوضح
«عباس» أن هناك ما بين 14 و 18 خطوة لاستصدار القرار الوزارى الجديد أو المعدل
والتى من خلالها تتمكن الشركات الحصول على القرارات الوزارية تمهيداً لبدء تنفيذ
الأعمال الإنشائية للمشروعات، كما تتضمن قرارات تتعلق بالتخطيط والتقسيم لمشروعات
جديدة أو اعتماد التعديلات الخاصة بتلك المشروعات من خلال اعتماد التصميمات العمرانية
الجديدة أو المعدلة.
وأضاف «عباس» أن الخطوات التى تتعلق باستصدار قرار وزارى
للتخطيط والتقسيم يتضمن تقديم تفويض لمندوب المتعاقد صادراً من جهة الطلب وتقديم
تفويض مراجعة للمكتب الاستشارى نموذج 3، فضلا عن تقديم السجل التجارى والبرنامج
الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروع ،وتقديم دراسة الجدوى للمشروع وتقديم محضر
استلام الأرض وكارت الوصف وشهادة صلاحية الموقع للبناء وامر الاسناد وإخطار
التخصيص، وبالنسبة للجمعيات التعاونية لابد من إرفاق محضر الجمعية العمومية
المعتمد من الجهات الإدارية.
واشار إلى أن الخطوات تتضمن تقديم عدد 2 لوحة للمراجعة
الفنية للتخطيط معتمدة من الجهة المالكة والاستشارى بجانب التوقيع على محضر
المراجعة الفنية، فضلاً عن تقديم عدد 6 لوحات نهائية للاعتماد و3 لوحات مختومة من
الجهة المالكة والاستشارى، كما يتم أيضا تقديم اية موافقات من الجهات المعنية،
سواء من الطيان المدنى أو غيرها من الجهات، فضلا عن تقديم كراسة الشروط المتعلقة
بالطرح مع تقديم أى قرارات اتخذت من السلطات المختصة.
وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية
الجديدة أنه فى حال التنازل من شركة أو جمعية يتم إرفاق قرار اللجنة العقارية
الرئيسية بالموافقة على التنازل، فضلا عن محضر الجمعية العامة أو العمومية
بالموافقة على التنازل معتمد من الجهات الإدارية، مشيرا إلى أنه فى حال تعديل
استصدار القرار الوزارى المعدل يتم تطبيق الخطوات السابقة، بالإضافة إلى تقديم
تعهدات بعدم تضرر مالكى وحدات المشروع، فضلا عن تعهد العميل بعدم بيع أى من وحدات
المشروع بمنطقة التعديل، مع تقديم القرار الوزارى السابق لمطابقته بالقرار الوزارى
بالقطاع.
وقال: «وفى حال
اعتماد مشروع تصميم عمرانى جديد يتضمن مشروعاً خدمياً أو متعدد الاستخدامات مكوناً
من مبنى واحد أو عدة مبانى مقامة على قطعة أرض الوحدة لا يتم تقسيمها، يتم تقديم
تفويض من الجهة المالكة وأيضا تفويض مراجعة للمكتب الاستشارى مع تحديد الموعد
الزمنى لتنفيذ المشروع وتقديم دراسة الجدوى»، لافتاً إلى أنه فى حالة النوادى يتم
تقديم تعهد بمنطقة الخدمات طبقاً للنموذج المعد مع محضر المراجعة الفنية والتوقيع
عليه.
وتابع عباس: «الخطوات التى تتعلق باعتماد مشروع تصميم
عمرانى معدل يتم الالتزام بالخطوات السابقة مع تقديم طلب مؤرخ موضح به التعديلات
المطلوبة مع تقديم تعهد بعدم تضرر مالكى وحدات المشروع، وأيضا عدم بيع أى وحدة
بالموقع الخاص بالتعديل، ولا يُسمح بإجراء تعديل بعد صدور اعتماد المشروع الا مرة
واحدة فقط».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
