الحكومة توضح حقيقة بيع مياه الري للمزارعين بعد قانون الموارد المائية الجديد

رصدت الحكومة تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون “الموارد المائية والري” الجديد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون “الموارد المائية والري” الجديد.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول جميع المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.

وذكرت في سياق متصل، أن مشروع القانون عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها.

وأضافت أن مواد القانون تهدف لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، إضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة عليها.

ويحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة فى نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية والري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين، وبلبلة الرأي العام.

وطلبت وزارة الموارد المائية والري في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).