تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب أحاطة ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي” د. خالد عبد الغفار” بعد واقعة طرد رئيس جامعة سوهاج لأربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة بحجة تخطيهم للسلطة المباشرة.
وأكد مصطفى سالم في “تصريحات صحفية” أن أعضاء هيئة التدريس الأربعة تواصلوا معه لإيجاد حل لمشكلتهم وأنهم من حقهم الدفاع عن حقوقهم، وأنهم لجأوا للسلطة الأعلى لتعنت جامعة سوهاج معهم، الأمر الذى جعلنى أتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرض ما تم من تجاوز من عميد كلية التجارة و رئيس جامعة سوهاج فى حق 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة يطالبون بحقهم فى عدم الغاء المنحة بعد أن أستمروا فى نظام الدراسة عام ونصف.
وطالب “سالم “وزير التعليم العالي بمنح المدرسين المساعدين الأربعة تفرغا دراسيا لمتابعة المحاضرات عبر الإنترنت حتى تحديد ميعاد السفر من قبل الحكومة الصينية والموافقة علي معاملتهم بالمثل أسوة بزملائهم الذين تم قبولهم بذات المنحة في السنة السابقة، وذلك للحفاظ علي حقهم في المنحة وتجنب أي تعسف غير مبرر من قبل إدارة الكلية تجاههم والتحقيق في واقعة طرد رئيس الجامعة لهم من مكتبه.
وكان أربعة مدرسين مساعدين بكلية التجارة بجامعة سوهاج قد تقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيها: أنهم جميعاً تم قبولهم فى المنحة المقدمة من الحكومة الصينية “مذكرة تفاهم” 2020 للحصول على درجة الدكتوراة، و تم الحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية، وموافقة رئيس الجامعة على المنحة،
ونظرا لظروف جائحة كورونا قامت الجامعات الصينية كما حدث فى كل دول العالم بإتباع الدراسة بنظام الأون لاين وبناء علية قاموا بالحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية على متابعة
الدارسة “اون لاين” لحين تحديد مواعيد السفر.
وفى فبراير 2021 فوجئوا بتعنت ادارة الكلية ضدهم ومحاولة ارغامهم علي التوقيع على التنازل عن المنحة في حالة عدم السفر في موعد اقصاه شهر مايو 2021، وهو ما يستحيل
عمليا نظرا لتداعيات جائحة كورونا، الامر الذى لم تتبعه سوى جامعة سوهاج وعلية رفضوا التوقيع علي التنازل عن المنحة و تقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي، الامر الذى أغضب رئيس جامعة سوهاج وعميد كلية التجارة ما أدى الى قيام عميد الكلية باحالتهم التحقيق و قيام رئيس الجامعة بطردهم من مكتبة وعدم الاستماع لشكواهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
