كشف تقرير وزارة التنمية المحلية، الذى قدمه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن أن أكثر من ٢7 ألف عقد تمكنت مكاتب تقنين أراضى الدولة بالمحافظات من إصدارها للمواطنين حتى الآن، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.
كما كشف التقرير الذى قدمه وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع عن أن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دائم فى المعاينات واجراءات التقنين رغم ظروف كورونا تنفيذا لقرارات اللجنة، مشيرا إلى أن نسبة ما تم إنجازه من عقود التقنين يمثل نحو ١6 بالمائة من إجمالى الطلبات التى استوفت شروط التقنين. وأشار التقرير أيضًا، إلى أن نحو 4٢ ألف طلب آخر تم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها واصبحت جاهزة للتقنين واستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد. وقال وزير التنمية المحلية
لجنة استرداد "أراضي الدولة"
إن لجان الفحص انتهت إلى رفض نحو ٢١ ألف طلب نظرا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة بالقانون وتواصل لجان التقنين تحت إشراف مباشر من المحافظين العمل على إنجاز باقى الحالات. ومن جانبه أكد المهندس شريف سماعيل مجددًا على عدد من الثوابت التى يجب الإلتزام بها من جانب المحافظات فى التقنين، أولها التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كاف من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين أو اختصار الإجراءات قدر الإمكان، والثانى عدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي ومراجعة الأسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا أو اجتماعيا، والثالث هو النظر بجدية فى التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات أو التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وإنما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم. وقال المهندس شريف إسماعيل.
إن الدولة جادة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصا على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية، مشددا على استمرار لجان المراجعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة إجراءات التقنين بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الإجراءات، مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين الحالات الجاهزة خلال الشهور المقبلة. وقال اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، فإن رئيس اللجنة كلف الأمانة بالتنسيق مع التنمية المحلية للمتابعة الدائمة لعمليات التقنين ومراجعة كافة التظلمات والقرارات الصادرة بشأنها، وكذلك ما تم اتخاذه فى المحافظات من إجراءات للتيسير على المواطنين فى ملف التقنين والتزام المسئولين عن هذا الأمر بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة حقوق المواطنين وعدم المغالاة فى التسعير. وأضاف عبدالله أن المهندس شريف إسماعيل كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد تقرير بالملاحظات التي رصدتها لجنة المتابعة المركزية في بعض المحافظات والتنسيق مع التنمية المحلية لتلافيها، حرصا على رفع معدلات الإنجاز فى التقنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
