مدير معهد بحوث الأراضى: إعادة تدوير «المخلفات الزراعية» يقلل من استيراد الأسمدة الكيماوية ويوفر العملات الصعبة

أكد الدكتور محمد إسماعيل.. مدير معهد

بحوث الأراضى والمياه أن نجاح تطوير أساليب وتكنولوجيا الاستفادة من المخلفات

الزراعية والتصنيع الزراعى يتوقف على التعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجه تلك

الاستخدامات، سواء فى ظل الأساليب التقليدية أو التكنولوجيا الحديثة، وتتمثل

المعوقات فى المعوقات الفنية والمعوقات المؤسسية التى ترتبط بالوزارات والهيئات

التى تتولى مسئولية استخدام المخلفات وإنتاجها والاستفادة بها، فضلاً عن المعوقات

الاجتماعية، والمعوقات الاقتصادية والتى تتمثل فى زيادة التكلفة الاستثمارية فى

بعض التقنيات.

وأضاف إسماعيل أن إنتاج المخلفات

الزراعية يتميز بالموسمية، حيث إن هناك محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية، لذا فهى

لاتتوفر فى وقت واحد خلال الموسم الواحد وعند توفرها من محصول ما يجب نقلها بسرعة

من الارض لإعادة تجهيزها وزراعتها للموسم الجديد، موضحاً أن هناك بعض المخلفات

سريعة التلف مثل المخلفات الحقلية الغضة أو تفل الحمضيات والعنب والزيتون التى

تنتج عن التصنيع الزراعى، مما يؤدى لصعوبة التعامل معها بخلاف الطرق التقليدية،

بالإضافة الى أن المخلفات عموماً تتميز بتنوعها واختلاف خواصها الطبيعية وعدم

تجانسها، فمنها الصلبة الجافة والرطبة، كما أنها تختلف فى محتواها من المادة

العضوية والعناصر الغذائية... إلخ.

وقال إسماعيل: المخلفات الزراعية تتميز

أيضاً بكبر حجمها وقلة الكثافة، وهذا يؤدى لزيادة التكاليف لجمعها ونقلها، فضلاً

عن مشكلة ندرة الكوادر الفنية المدربة فى مجال إعداد المعلومات المتعلقة بحصر

المخلفات والإلمام بالتكنولوجيا المختلفة للاستفادة منها كأعلاف للحيوان أو إنتاج

سماد عضوى أو طاقة، وكذلك عدم إدراك المزارعين بأهمية تدوير المخلفات الزراعية

وإعادة استخدامها.

وأشار مدير معهد بحوث الأراضى والمياه

إلى أن هناك بعض المعوقات فى الجانب المؤسسى والتشريعى،  ومن بينها عدم خضوع مسئولية تدوير المخلفات

والاستفادة منها والتخلص الآمن من ملوثاتها إلى جهة واحدة وضرورة التنسيق بين

الجهات المعنية بتدوير المخلفات ووزارة الزراعة والتنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث،

التى تهتم بالبحث فى الإنتاج الزراعى وتحسين صفات مخلفاتها وتوفير المادة

الارشادية الفنية لتوصيلها للمزارع، فضلاً عن عدم التنسيق بين الجهات الحكومية

المعنية بعملية تدوير المخلفات الزراعية والقطاع الخاص، حيث يجب عند إقامة مصانع

الصناعات الغذائية أن يتضمن وحدة لتدوير المخلفات والاستفادة منها.

وطالب إسماعيل بضرورة تضافر الجهود

للحد من تأثير هذه المعوقات، وذلك من خلال خضوع مسئولية تدوير المخلفات والاستفادة

منها والتخلص الآمن من ملوثاتها إلى جهة واحدة تكون مسئولة عن سن النظم والقوانين

التى تنظم عمليات تدوير هذه المخلفات آخذه فى الاعتبار حماية البيئة وصحة الإنسان

وزيادة الاهتمام من جانب المراكز والمعاهد البحثية ببرامج البحث والتطوير فى مجال

الاستفادة من المخلفات، هذا فضلا عن ضرورة إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الجهات

الحكومية المعنية بعملية تدوير المخلفات الزراعية والقطاع الخاص، وكذلك توفير

المعدات اللازمة لتدوير المخلفات، خاصة المعدات التى تستخدم فى جمع نقل المخلفات

من أماكن انتاجها الى الأماكن التى سيتم فيها التعامل معها والاستفاة منها وبخاصة

المكابس والجرارات والمقطورات، وكذلك العمل على تدعيم الارشاد الزراعى وتوفير

المادة الارشادية الفنية لتوصيلها للمزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة

المخلفات وتعظيم الاستفادة منها وإنتاج أكثر من منتج واحد لزيادة فرص الربح.

وأشار إسماعيل إلى أن هناك عوائد عديدة

من تدوير المخلفات على المستوى البيئى والصحى، حيث يتم التخلص من هذه المتبقيات

بصورة آمنة لاينتج عنها أى تلوث للبيئة كما يحدث فى حالة حرق تلك المتبقيات، كما

يؤدى توفير الأسمدة العضوية الى الحد من الإسراف فى استخدام الأسمدة الكيمائية،

مما يؤدى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وما لها من تأثيرات على

التغيرات المناخية،  أما العائد الاجتماعى

يتمثل فى توفير فرص عمل، حيث إن المصنع الذى يقوم بإنتاج 100 ألف طن فى العام

يحتاج بين 70 إلي 80 فردا بين عمال ومهندسين وميكانيكى.

وقال مدير معهد بحوث الأراضى والمياه:

بحسبه بسيطة نجد أن إنتاج 25 مليون طن يوفر 20 ألف فرصة عمل تقريباً، فضلاً عن أنه

يساهم فى تقليل استيراد الأسمدة الكيماوية وتوفير العملات الصعبة بجانب التوسع فى

الزراعات العضوية، وبالتالى زيادة التصدير من المنتجات الزراعية، فضلاً عن العائد

التنموى من حيث زيادة خصوبة الأراضى القديمة ورفع إنتاجيتها والتوسع فى استصلاح

الأراضى الحديثة.

وأشار إسماعيل إلى ان المادة العضوية

تلعب دوراً هاماً فى حل مشاكل جميع أنواع الأراضى، فبالنسبة للأراضى الرملية تؤدى

لزيادة تماسك الأرض وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء، كما تزيد من محتواها من

العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، أما الأراضى الجيرية فإضافة المادة العضوية

تؤدى لتحسن خواصها الطبيعية وخاصة مشكلة تكوين القشرة، وذلك نظرا للانحلال

الميكروبى للمادة العضوية وامتصاص الجزيتات ذات الوزن الجزيئات الكبير على الحبيبات،

كذلك فإن إضافة المادة العضوية للأراضى الطينية الثقيلة يؤدى الى تفككها وتحسين

الخواص الطبيعية لها ورفع خصوبتها.