يقع البعض في أزمة عند تسجيل سكنهم الخاص في الشهر العقاري، خاصة إذا كانوا لا يملكون سوى عقد ابتدائي، أو في حال عدم وجود البائع، أو رفضه التوقيع في الشهر العقاري، ما يمنع المواطن من تحريك دعوى «صحة ونفاذ» أمام المحكمة.
وحول هذا الأمر، أوضح المحامي هاني عبدالرحمن، ما الذي يجب على الشخص فعله عند امتلاكه عقد ابتدائي فقط، لافتًا إلى وجود عدة طرق لإثبات الملكية أبرزها فيما يلي.
- على المشتري أن يختصم البائع أمام المحكمة، وبعدها يصدر القاضي صيغة تنفيذية بعد البحث والتأكد من صحة العقد الابتدائي، وفي حال أنكر البائع يتم الاستكتاب بالطب الشرعي.
- في حال كان الشخص يمتلك عقدًا ابتدائيًا ولا يوجد نزاع بينه وبين البائع، فيجب على المواطن أن يتقدم لمأمورية الشهر العقاري بطلب لتحقيق الملكية مع توافر بعض الشروط.
- كتابة طلب «تحقيق ملكية» أو إقامة دعوى «تثبيت الملكية» أمام المحكمة المختصة.
- لابد أن يكون العقار قابلًا للتعامل فيه، فإذا كانت طبيعة الشيء أو الغرض الذي خصص له يأبى ذلك أو كان التعامل فيه غير مشروع لا يجوز إثبات ملكيته، فالشيء الذي لا يكون قابلًا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر، كما لا يصح تملك الأشياء المخالفة للنظام العام والآداب مثل المخدرات وبيوت الدعارة.
- يجب أن يستقر الشخص في العقار لمدة 15 عامًا مقترنة بنية التملك، وأن تكون الحيازة مستمرة وهادئة، ولا تؤدى الحيازة إلى الملكية إذا كانت غير مستقرة أى متقطعة أو حصل عليها الشخص بالإكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الإكراه.
- تقديم سند التملك مع كشف رسمي حالي من دفاتر التكليف أو التمويل.
- على الشخص أن يدفع رسوم إدارية.
- يقوم موظف بالشهر العقاري بمعاينة العقار واستبيان إقامة مقدم الطلب في الشقة من عدمه، وبعد استيفاء الأوراق، يتم إثبات ملكية مقدم الطلب للشقة محل سكنه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
