أكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" بشكل جيد بفضل سياسات الإغلاق المبكر والتدابير الاحترازية التي اتبعتها وزارة الصحة العامة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية ونقدية مهمة.
وأضاف الكويت الوطني، في تقريره الاقتصادي عن الربع الأول من عام 2021، أن تلك الجهود تضاف إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة في مصر، التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بصفة عامة وعززت من مرونة الاقتصاد الكلي.
كما أوضح التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ 2017 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، حيث كانت مصر إحدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، ليصل معدل النمو إلى 3.6 بالمائة في السنة المالية 2019-2020 (يوليو - يونيو)، مقابل 5.6 بالمائة في العام السابق له.
وأيضًا ذكر البنك الكويتي، أن أحدث البيانات كشفت عن استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 بمصر، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة على أساس سنوي، مقابل انكماش بنسبة 1.7 بالمائة في الربع السابق له، وسط تخفيف قيود الإغلاق وعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا.
كما ساهمت السياسات المالية والنقدية التيسيرية في مصر إلى مواصلة الجهود الإصلاحية في إحراز هذا التقدم، وفقاًُ للتقرير.
وتوقع التقرير أيضًا، تحسن الأداء الاقتصادي في الفترات القادمة على أمل تحقيق تقدم مستدام في حملة التطعيم، وتسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 2.8 بالمائة في السنة المالية 2020-2021، وأن ينتعش بقوة إلى حوالي 5 بالمائة على المدى المتوسط على خلفية الاستفادة من التزام السلطات بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
وأكد البنك الوطني الكويتي، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لمعالجة عجز الميزانية من خلال تطبيق مجموعة من التدابير المالية، بما في ذلك إعادة هيكلة وتحديث الأنظمة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم.
وأشار البنك، إلى أن القطاع المصرفي حافظ على أداء جيد في ظل النمو الائتماني القوي، إذ قدمت السلطات حزمة من التدابير اللازمة لمساعدة المقترضين المتضررين بشدة.
ونوه التقرير، بأن وتيرة نمو الائتمان المحلي قد تسارعت بقوة إلى 23 بالمائة في ديسمبر 2020 مقابل 7.6 بالمائة في العام السابق، وذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وإجراءات حكومية ساهمت في تشجيع الإقراض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الأصغر.
وأوضح البنك، أن مصر حققت أداء جيداً في 2020 مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في ظل مضي الإصلاحات بخطى حثيثة وبدعم من المجتمع الدولي.
وعلى المدى القريب، تتمثل المخاطر المحيطة بآفاق النمو بصفة رئيسية في حالة عدم اليقين التي تحيط بانتعاش النمو العالمي ونجاح حملة التطعيم. وقد يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس، بما في ذلك السلالات المتحورة الجديدة، وفرض إجراءات إغلاق جديدة إلى التأثير سلبا على النشاط الاقتصادي في مصر.
وأشار التقرير، إلى أنه على المدى البعيد، من المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد المصري قويا طالما ظلت السلطات ملتزمة بالمضي قدماً في الإصلاحات، على الرغم من استمرار بعض المخاطر.
وفي ظل استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، يتطلب الوصول إلى مستوى أفضل من النمو الاقتصادي المستدام التركيز على التحديات الهيكلية للبلاد، بحسب التقرير.
وأضاف البنك، أنه يجب على القطاع الخاص لعب دوراً أكبر في دفع عجلة النمو، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.
وذكر التقرير، أن تحسين بيئة الاستثمارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي سوف يُسهم في تقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
