"تحرك برلماني" لإعادة تقييم الهيئات الحكومية وربط الأجر بالإنتاج

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعمل إصلاح شامل لمنظومة العمل في مصر، والاتجاه إلى ضرورة الإبداع وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

وأشار أبو العينين، إلى أن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة للموظفين، قائلاً: وهو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 2443 كيان، يحكمهم 6،4 مليون شخص، مشيرا إلى أن كل 15 شخص لهم موظف حكومي، وهذا الحجم كبير جدا مقارنة بدول العالم، مستشهدا بدولة المغرب كل 88 مواطن لهم موظف.

ولفت النائب محمد أبو العينين، إلى أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، لافتا إلى أن تعديل هذا القانون هي البداية.

وقال أبو العينين، فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي من أجل زيادة الإنتاجية.

وطالب أبو العينين، بأهمية إعادة التدريب والتأهيل لشئون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة للعاملين بغض النظر عن المكان الذي يعملون فيه، وضرورة النظر في ملف "العمالة المؤقتة" وإيجاد حل جذري لها.

وقال وكيل مجلس النواب، "كل يوم بيجيلنا ناس بيطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات مثل الكهرباء والبترول نظرًا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات".