تصريح جديد من "التنظيم والإدارة" بشأن نقل الموظفين في القانون الجديد

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، وجود ضمانات حقيقة في مسألة إتاحة تعديلات قانون الجهاز نقل العاملين، فيما بين الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن النقل يكون بموافقة رئيس الوزراء وبعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، وليس متصوراً أن يخرج القرار بعد كل ذلك ليحمل ثمة تعسف.

وقال صالح الشيخ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الإثنين، أثناء تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من أجل زيادة الضمانات، فإن تعديل البند 2، أكد على مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، مما يعني أنه في حالة المرتب فأن الموظف يحصل على المبلغ الأكبر حتى لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها.

ويقضي البند (2) من المادة الخامسة، المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بأن يكون من بينها الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

وجاء ذلك في ضوء مطالبه بعد النواب بضبط البند وأحكامه بما يضمن عدم الاساءة فيما ورد به من سلطات، حيث اقترح النائب محمود قاسم، بأن يكون قرار النقل مسبباً ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن علي القرار طالما كان مسببًا.

الأمر الذي أوضح في شأنه صالح الشيخ، أن هذه مبادئ عامة معمول بها، موضحًا الضمانات الهامة أيضًا التي أقرها مشروع القانون وسبق الاشارة إليها في الفقرات السابقة.