أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بعد 6 مارس، على كل راغب فى نقل ملكية عداد الكهرباء، أن تكون وحدته السكنية مسجلة بالشهر العقاري.
وأضاف الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شرط تركيب عداد باسم صاحب الوحدة، بعد 6 مارس، سيشترط أيضا بتسجيل الوحدة بالشهر العقارى.
وأشار إلى أن تركيب العداد الكودى لا يشترط تسجيل الوحدة بالشهر العقارى، وذلك لأن العداد يحمل كودا وليس اسم مالك الوحدة.
وكانت وزارة العدل أصدرت منشورا فنيا رقم 6 لسنة 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لـ قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات وإجراءات الشهر.
وتضمن المنشور الفني تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار ويُعطى الطلب رقما وقتياً.
وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.