في سبتمبر الماضي، نُشرت مادة في الجريدة الرسمية بخصوص ضريبة التصرفات العقارية، وقبل أيام اُعلن أنها ستطبق مطلع مارس المقبل، فخرجت تفسيرات عدة، خصوصًا من بعض الأبواق الإعلامية المشبوهة وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وما بثته من شائعات ومغالطات تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين بشأن الرسوم التي ستدفع لتوثيق ملكية العقارات في الشهر العقاري.
ومع كل خطوة تخطوها الدولة المصرية على طريق تصويب الأوضاع تُسارع الجماعة الإرهابية وأعوانها إلى قلب الحقائق عبر الفضاء الإلكتروني بغرض قلب الحقائق وإثارة حالة من البلبلة، لكن هذه المساعي سرعان ما تتكسر على صخرة وعي المصريين، الذين أيقنوا أن كل ما يتم على أرض بلادهم، هدفه الأسمى رفعة هذا الوطن وتوفير العيش الكريم لأبنائه.
وخرج الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بكلمات حاسمة وقاطعة بأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، وإنما الهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، كما أوضح أيضًا وزير المالية أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ 1930 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5%، من قيمة التصرف في العقارات المُبينة أو أراضي البناء سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وفي تأكيد أن الضريبة لا تستهدف إثقال كاهل المواطن، أوضحت وزارة المالية أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، كما أن العقار المنتقل عبر الميراث معفى من تلك الضريبة.
رئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت أكد بدوره أنه لا إجبار لأحد على تسجيل عقود الوحدة العقارية، لا عقود البيع الجديدة ولا عقود البيع السالفة، لكنه أوضح أن المرافق مثل فواتير الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات تُعد سند حيازة للعقار، ولذلك لن تنتقل حيازة هذه المرافق من البائع للمشتري حال البيع إلا بعد تسجيل هذا العقار مع استمرار تقديمها لكن باسم المالك المُسجل لدى الدولة.
وبالتالي فإن هذا التسجيل يحمي ممتلكاتهم ويقيهم حيل النصابين والمحتالين، كما أنه بموجب هذه العقارات المسجلة يستطيعون الحصول على قروض أو أي إجراءات أخرى بسهولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
