عدم تحميل المواطنين بأعباء مالية.. انفراجة في أزمة تسجيل العقارات والأراضي

كشفت مصادر في مصلحة الشهر العقاري، إنَّ المستشار عمر مروان وزير العدل، سوف يجتمع مع جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، الأحد المقبل، للنظر في المادة 35 من قانون الشهر العقاري الخاصة بالتصرفات العقارية، والتي تفرض رسومًا على الوحدات السكنية قدرها 2.5% من قيمة الوحدة، حال التسجيل في الشهر العقاري، الذي أصبح بموجب القانون فرض للاستفادة من خدمات المرافق.

وأوضحت المصادر، أنَّ الهدف من الاجتماع، النظر في اقتراحات المواطنين، للتيسير عليهم، لإنهاء حالة اللغط المصاحبة للتعديلات ولإيضاح الصورة بشكل أكبر للمواطنين، مؤكّدة أنَّ عدم دراية المواطنين بالقانون بصورة كاملة سبب حالة من اللغط.

وتدخل تعديلات قانون الشهر العقاري، التي أقرّت في عام 2020، حيز التنفيذ في 6 مارس المقبل، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، والتي أدخلت على القانون المادة 35 مكرر، والتي فرضت ضريبة التصرفات العقارية كشرط للاستفادة من خدمات المرافق. وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها بالأمس، عزمها تشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.

كما أعلن حزب «مستقبل وطن»، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري مستهدفًا التسيير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.