ارتفاع حجم التمويل الموجه للنشاط متناهى الصغر في مصر إلى ما يزيد عن 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في 2019 وبزيادة قدرها 17%، على الرغم من الجائحة، بحسب تقرير صدر اليوم عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى صعيد سوق المال، بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بنحو 139.2 مليار جنيه في 2019، مع الاخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية واصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه في 2020، مقارنة بما يزيد عن 219 مليار جنيه في 2019، واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020 وهي الأعلى في تاريخ سوق المال المصري.
أما نشاط التأمين، فقد ارتفعت اجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020، مقارنة بنحو 35.1 مليار جنيه في 2019 بزيادة قدرها 14.2%.
كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في 2020، مقارنة بنحو 76 مليار جنيه في 2019 بزيادة 10%.
وعلى صعيد التمويل العقاري، بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري في 2020 حوالي 3.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه في 2019 ،بزيادة 31%.
وفيما يخص التأجير التمويلي، فقد بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020، مقابل ما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019 بزيادة 5.4% ، أما نشاط التخصيم، فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في 2020، مقارنة بنحو 10.6 مليار جنيه خلال 2019 بزيادة قدرها 6.6%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
