ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة.
اللقاء عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين الظروف المعيشية للقرى الأكثر احتياجًا خلال السنوات الثلاث القادمة، مستعرضًا الجهود المبذولة في هذا الشأن والتي شملت إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في يناير 2021 بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بهدف تزويد 1500 قرية من القرى الأكثر فقرًا في المناطق الريفية بالخدمات الأساسية لاسيما الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، خلال العام الأول، موضحًا أن تلك المبادرة ستساهم في توفير المزيد من فرص العمل في المناطق المستهدفة، فضلًا عن مساعدة الشباب على إقامة أعمال صغيرة، إيمانًا من الدولة بأهمية ذلك في الحفاظ على التمكين الاقتصادي والاستدامة.
وأكد مدبولي أيضًا إيمان الحكومة بالحاجة الملحة إلى خلق بيئة مواتية لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وأن تعبئة رأس المال الخاص الكافي ضروري لتحقيق نمو عال وشامل على المدى المتوسط وفي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحمايته، وزيادة تطوير وتحديث شبكة البني التحتية، من خلال ضخ استثمارات جديدة. مشيرًا إلي أن الحكومة بذلت جهودًا متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الاستثمار وحوافزه وتسهيلاته، ليصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين.
واستعرض مدبولي أهم الاحصائيات الخاصة بالاستثمارات الامريكية في مصر، مشيرًا إلي أن إجمالي تلك الاستثمارات بلغ 22.8 مليار دولار حتى يونيو 2020، فضلًا عن تواجد أكثر من 1600 شركة عاملة في مصر تشمل مستثمرين أمريكيين في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الخدمات والنفط والغاز والتصنيع والتمويل.
وفي ختام كلمته، أعرب مدبولي عن تطلع الحكومة إلي جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة إلى مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه دعم مصر الدائم وتشجيعها المستمر للشركات الأمريكية للتوسع ومضاعفة أعمالها في مصر، كونها –بما لا يترك مجالًا للشك- ستجلب التكنولوجيا والمعرفة، كما أشار إلى أن الانخراط العميق لتلك الشركات في الاقتصاد المصري ما هو إلا انعكاس للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
