تبدأ الحكومة يوم 6 مارس المٌقبل، تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، التي تشترط لنقل الملكية وإدخال المرافق للوحدة السكنية أو التعامل عليها أمام المصالح الحكومية، تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، ما يعني أنّه بداية من هذا التاريخ سيكون «العقد الأخضر» هو المستند الوحيد المعترف به بشأن الوحدة السكنية.
وقال أحمد علي، عضو مجلس النواب، إنّه طبقا لتعديلات قانون الشهر العقاري، سيحصل صاحب الوحدة حال تسجيلها على ما يسمى «العقد الأخضر»، وهو عقد له شكل وصيغة معينة معتمدة من الشهر العقاري، وهي الجهة الوحيدة التي تصدره، ويحتوي على رقم شهر الوحدة، ويكون مختوما بختم الشهر العقاري.
وأضاف النائب أحمد علي، أنّ العقد الذي يحصل عليه صاحب الوحدة من الشركات العقارية، مجرد عقد ابتدائي وعرفي، حتى وإن كان مكتوب عليه عقد نهائي، موضحا أنّ العقد الأخضر الذي يحصل عليه المواطن من الشهر العقاري، لا علاقة له من قريب أو بعيد بالعقد الأخضر الذي يتم بيعه بالمكتبات ولونه أخضر أيضًا.
ووفقا لقانون الشهر العقاري، يتم تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص، متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله، والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
وبناء على القانون، يُعطى الطلب رقما وقتيا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات، تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
