يلتزم المواطن المتصرف في العقار بسداد ضريبة 2.5% من قيمة العقار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» وذلك بالتضامن بين البائع والمشتري قبل تسجيل العقار بالشهر العقاري، هكذا أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيانه اليوم الأربعاء، فما هذه الضريبة؟
قبل شرح هذه الضريبة، يجب أن نفرق بينها وبين تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، فالأولى ليست ضريبة جديدة بل مطبقة منذ عام 1939، على عكس تعديلات الشهر العقاري التي سيتم تطبيقها بداية من 6 مارس المقبل، إلا أن سداد ضريبة التصرف العقاري أساسية للتسجيل بالشهر العقاري.
وحتى لا يصاب المواطنين بالذعر كما حدث في تعديلات الشهر العقاري، يجب أن ننوه أن هذه الضريبة لا تخاطب محدودي الدخل بل موجهة إلى أصحاب الأملاك من فيلات وشقق وعقارات، كما أنها من وقت إصدار القانون وهي ثابتة كما هي 2.5%.
ما هي ضريبة التصرف العقاري؟
ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، حيث ينص القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018 -أحد أهم القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية- على أن: "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات.
العقارات المطبق عليها الضريبة
تطبق الضريبة على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
العقارات المستثناة من الضريبة
- تستثنى من الضريبة العقارات وأراضي البناء الموجودة بالقرى.
- أن يكون العقار أو قطعة الأرض قد آلت إلى البائع عن طريق الميراث، ولم يغير في ملامحها عند التصرف حتى 25 يوليو 2018.
- أن يكون العقار أو قطعة الأرض ضمن حصة عينية في شركة مساهمة، شرط ألَّا يتم الاستغناء عن الأسهم المقابلة لها إلا بعد 5 سنوات من التأسيس.
عقوبة عدم سداد الضريبة
كما ذكرنا في بداية التقرير، سداد الضريبة ضروري لتسجيل العقار بالشهر العقاري وبالتالي الامتناع عن سداد الضريبة لن يُمكن صاحب العقار أو المشتري من تسجيل عقاره وبالتالي لن يتمكن من نقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
الفرق بين العوايد والتصرف العقاري
يخلط الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقا» وضريبة التصرفات العقارية، لذلك أوضح بيان وزير المالية الفرق بينهما، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً، فيما تُفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، على أن يتم إعفاء السكن الخاص حتى أقل من 2 مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
