3 أسباب تهدر الثروة العقارية والتركات

أكد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي أن

قسمة التركات فى مصر بطريقتين منها  قسمة

تراضى وهى الافضل بالتراضى والاتفاق بين الورثة وبعضهم وممكن أن تتم خلال شهر،

والأخرى قسمة إجبار وتتم عن طريق القضاء وتستمر لسنوات فى المحكمة ويوجد صعوبة في

تطبيق القسمة على الواقع لاختلاف أملاك المورث وقد يكون عليه ديون وله ديون وله

وصية, لافتا الى ان هناك 3 اسباب تؤدى الى اهدار الثروة العقارية منها خلاف الورثة

وعدم اتفاقهم, بجانب عدم الوصول الى اثبات ملكية التركة, فضلا عن عدم صيانة هذه

الاصول.

واضاف انه يوجد مشاكل وصعوبات كثيرة في دعوى

قسمة الميراث والتركات أبرزها أن بعض الورثة قد لا يعرف حصر التركة، ووجود عقارات

بدون مستندات ملكية، ووجود عقارات سجلت باسم الذكور من الورثة دون النساء حرماناً

لهن، ودعوى بعض الورثة أن العقار باسم المورث وهو له أو العكس، ودعوى شخص أجنبي

بأن العقار باسم المورث وهو له.

واشار الى انه لابد من توافر شهادة وفاة

المورث وإعلام الوراثة الذى يوضح حصر بالورثة وعددهم ومستند الولاية على الورثة

القصر، ويتم حصر عناصر التركة والميراث من اراضى وعقارات وشقق ومحلات ومصانع

ومزارع واموال سائلة وارصدة فى البنوك وشركات وسيارات واسهم وسندات وذهب ومعادن

ومعاشات وجوائز ومكافات والمنقولات، ويتم تثمين و تقييم كافة عناصر التركة بعد ان

يستبعد الديون المعدومة حسب سعر السوق حاليا واعداد تقارير التقييم.

وونوه الى ان قسمة التركة حسب الانصبة

الشرعية لكل وريث للذكر مثل حظ الانثيين، واذا وافق الورثة جميعا على تقرير تثمين

التركة وطريقة القسمة يتم عمل عقود قسمة التركة ويوقع عليها كل الورثة ثم يتم بعد

ذلك توثيق وتسجيل تلك العقود بالمحكمة.