تحصيل 2.5% من قيمة العقار عند توثيق العقود لصالح «الضرائب»

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، أن الشهر العقاري يُحصل 2.5% من قيمة عقد العقار أو الوحدة السكنية لحساب المصلحة، وفق ضريبة التصرفات العقارية، موضحا أن القانون وضع ضوابطا لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، و«حال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء».

وأضاف المصدر، أن وزارتي المالية والعدل قد شكلتا في وقت سابق لجنة مشتركة بين مصلحتي الضرائب والشهر العقاري، لحصر وضبط الضريبة على التصرفات العقارية وضوابط جديدة، بالتعاون مع جميع الأجهزة الرسمية لحصر الثروة العقارية.

ونوه المصدر، إلى أنه بناء على عمل اللجنة سيحصل الشهري العقاري الضريبة على التصرفات العقارية،‏‏ بواقع ‏2.5%‏ من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء‏، ‏لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة المالية للضرائب العقارية وتطويرها؛ إذ تشكلت لجنة مشتركة بين مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية، لحصر المجتمع الضريبي بدقة، وتحصيل حق الدولة في الضريبة، بعدالة وشفافية‏.‏

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة ستتولى وضع الضوابط والقواعد اللازمة لحصر كامل للثروة العقارية بأنواعها، سواء من إيرادات الأراضي الزراعية والعقارات المبنية، وتأجير العقارات والوحدات السكنية المفروشة، في إطار تطبيق أحكام قانون ضرائب الدخل رقم‏91‏ لسنة ‏2005.

‏وأكد المصدر، أن الضرائب العقارية تراجع كل العقود الخاصة بالوحدات السكنية، التي سجلت، وتتأكد من الأرقام التي سجلت في العقود، خصوصا أنه بعد التعديلات الجديدة، تكون الأحكام القضائية واجبة القيد، وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي إلى رقم آخر نهائي واجب التسجيل.

وأوضح المصدر، أن التوكيل الصادر من الأفراد ينص على أنه لا يجوز إلغاءه إلا بالطرفين، وليس من طرف واحد، مؤكدا أن الشهر العقاري يحصل على 2.5% من قيمة العقار الذي سيباع وتحصل للضرائب.