قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه لن يتم إجبار المواطنين في وحدات سكنية موصل إليها خدمات الكهرباء والغاز، على التسجيل بالشهر العقاري، «لن يتم، ولكن حال بيع العقار ورغبة المشتري في نقل عداد الكهرباء أو خدمة أخرى يُطلب منه وثيقة رسمية، ولن يتم مع أي جهة حكومية بدون التوثيق، التسجيل برغبة الأطراف، الحكومة مش هتشد حد عشان يسجل».
وأضاف «مروان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني لنقل الملكية، ومشروع قانون السجل العيني يشترط عدم انتقال الخدمات إلا بعقد مسجل، كما أن المادة 35 من قانون الشهر العقاري ينص على تسجيل الوحدات السكنية للحاصلين على حكم قضائي، مشيرا إلى أن تسجيل الوحدات السكنية يثبت الملكية ويزيد من قوة العقار.
وأوضح وزير العدل، أن قضية «صحة التوقيع» ليس لها علاقة بالتعديلات المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية، وحول رسوم تسجيل الوحدات السكنية قال «الحد الأقصى لتسجيل المنزل بالشهر العقاري تصل إلى ألفي جنيه، حينما تبلغ مساحة العقار أو تتخطى ألف متر».
من ناحية أخرى، طمأن المستشار عمر مروان وزير العدل، على حالته الصحية بعد إصابتة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أنه حاليا يتماثل الشفاء وفي مرحلة التعافي من الفيروس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
