بيع الوحدات بدون مقدم اتجاه جديد لبعض الشركات العقارية لجذب العملاء

ظهرت فى الفترة الأخيرة أساليب تسويقية وترويجية جديدة لتسويق وبيع

الوحدات العقارية، بين هذه الأساليب قيام بعض شركات الاستثمار العقارى بطرح

وحداتها بدون مقدم وعلى فترات سداد طويلة فى إطار خطط  تسويقية وترويجية  لاجتذاب العملاء لرفع نسبة مبيعاتها نتيجة

ارتفاع تكلفة الإنتاج ومواد البناء اللازمة للقيام بالمشروعات الحالية، مما أثر

على إقبال العملاء لشراء الوحدات، ورغبة الشركات فى الحفاظ على حجم مبيعاتها.

وهناك بعض الشركات تفضل آليات أخرى لسد الفجوة التمويلية لديها دون

الاعتماد على مقدمات العملاء لحجز الوحدات، ومن بين تلك الآليات الاقتراض من

البنوك، فمع تزايد الأعباء المالية للشركات العقارية على خلفية تحرير سعر الصرف،

لجأ الكثير من المطورين إلى البنوك للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لسد فجوة

التمويل المتزايدة نتيحة ارتفاع تكلفة التنفيذ من ناحية وتراجع التدفقات النقدية

من ناحية أخرى.

أيضا  قد تلجأ بعض الشركات

الى فتح اعتمادات مستندية أو استخدام آلية التأجير التمويلى، أو الاستفادة من

مبادرة التمويل العقارى لدعم العميل لشراء الوحدة فى الوقت الراهن،  فى حين يغيب التمويل العقارى الذى يساعد الشركة

العقارية فى تنفيذ مشروعها، وذلك لأن التمويل العقارى يتطلب وجود وحدة مبنية

جاهزة، لكن معظم الشركات تبيع الوحدات قبل إنشائها على أرض الواقع،  لذا فظهور 

نمط جديد  لبيع الوحدات بدون

مقدم  يلقى بالضوء حول الآليات والأساليب

التى تمول بها الشركات تنفيذ مشروعاتها.

ومن خلال رصد ومتابعة تلك الآليات تبين أن أبرز الشركات  التى اتجهت لنظام طرح الوحدات بدون مقدم شركة

مدينة نصر للإسكان فى مشروعها كمبوند تاج سيتى، وشركة مطاوع جروب للاستثمار

العقارى فى طرحها لمشروعات «بلو بلو» وشركة الصفوة للاستثمار العقارى  لمشروعها كابيتال هايتس بالعاصمة الإدارية

الجديدة وشركة إعمار جروب التى تروج لوحدات لها فى منتجع مراسى بدون مقدم

وبالتقسيط  للشاليهات بالداخل.

أيضا بين هذه الآليات اتجاه بعض الشركات لوسائل دفع مبتكرة، حيث

أطلقت بورتو جروب حملة تحت اسم 100/100 وهو نظام جديد لبيع الوحدات السكنية بدون

مقدم حجز وعلى أقساط تمتد الى 100 شهر، وأعلنت فى بيان لها أن الدفعات سواء

المقدمة أو التخصيص أو السنوية أو غيرها 

فى نظم السداد تمثل عبء على العملاء، من ثم فإن الخروج عن نظام الدفعات

كلياً وتسديد ثمن الوحدة على شكل قسط شهرى فقط لأطول فترة ممكنة ويكون النظام

الجديد 100/100 قسط شهرى بقيمة ٪1 من ثمن الوحدة لمدة 100 شهر.

كما تتجه بعض الشركات الى البحث عن طرق لتمويل مشروعاتها بآليات أخرى

مثل  شركة المعادى للتنمية والاستثمار

العقارى التى تتجه الى التأجير التمويلى كآلية جديدة فى تمويل مشروعها الجديد

بالشروق، بينما تتجه شركة زيزينيا المستقبل الى الدخول فى توقيع قرض مشترك مع بنك

مصر وتوجيه القرض لتمويل مشروع سكنى.

ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع المقاولات والقطاع العقارى على نسبة

كبيرة من محافظ شركات التأجير التمويلى، خلال الفترة المقبلة فى إطار تنفيذ الدولة

العديد من المشروعات، كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

ومن ناحية أخرى سيسهم قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة وما

يتبعه  من خفض الفائدة على قروض التأجير

التمويلى، مما يؤدى إلى زيادة الائتمان من قبل المستثمرين والشركات، حيث إن القرار

من شأنه خفض تكاليف الإنتاج على الشركات.

كما كان لقرار تخفيض سعر الفائدة تأثيراً مباشراً فى تخفيض التكاليف

على المطورين العقاريين، وهو ما يؤدى إلى انخفاض أسعار بيع الوحدات السكنية التى

تنفذها الشركات العقارية، ويؤدى بشكل مباشر أيضا إلى توجه المواطنين للشراء بغرض

الاستثمار، بعد ان اختفت هذه الشريحة الفترة الأخيرة نتيجة للرغبة فى الاستفادة من

الشهادات ذات العائد المرتفع،  مما يؤدى

الى استقرار أسعار الوحدات السكنية.

وجدير بالذكر أن شركات التأجير التمويلى أبرمت عقودا بنحو 24.1 مليار

جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن

الرقابة المالية وتصدر قطاع العقارات والأراضى النشاط بعدما استحوذ على نحو 17.1

مليار جنيه من إجمالى العقود.

كما شهد السوق العقارى 

دخول  شركة «بى ام»  للتأجير التمويلى فى تمويل مشترك لصالح شركة

المعادى للتنمية والتعمير بقيمة 237 مليون جنيه ومع شركات التعمير للتأجير

التمويلى، وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، وذلك لتمويل جزء من التكلفة

الاستثمارية لمشروع الشركة بمدينة الشروق.

وتتوقع الشركة أن يشهد عام 2018 انطلاقة قوية لقطاع التأجير التمويلى

مدعومًا بدخول شركات جديدة للقطاع، وإبداء عدد من المؤسسات التمويلية الخارجية

الرغبة فى الدخول لأنشطة القطاع.

وقال محمد عبدالكريم.. رئيس شركة المعادى للتنمية والتعمير إن  الشركات العقارية تتجه الى الاعتماد على آليات

أخرى تتماشى مع طبيعة عملها فى السوق وحجم الوحدات والمنتج وآليات البيع بالسوق،

علاوة على  الاعتماد على التمويل الذاتى فى

المشروعات التى تقوم بها، وذلك عبر الاعتماد على التأجير التمويلى أو فتح اعتماد

من البنوك.

وأضاف محمد مطاوع.. رئيس شركة مطاوع 

للاستثمار العقارى ان الشركة تعتمد بشكل أساسى فى مشروعاتها على التمويل

الذاتى وموارد البيع المحصلة من الوحدات والمشروعات التى نفذتها الشركة خلال

الفترة الماضية، وذلك نظرًا لما تقرره شروط البناء العقارى بضرورة أن يتم الانتهاء

من المشروع كاملًا قبل التسليم للعملاء، حتى يتسنى للشركة الحصول على قرض أو تمويل

يساهم فى بدء المشروعات.

وأوضح أن الشركة تستعين بأهم الخبرات والكفاءات فى تنفيذ مشروعاتها،

بما يضمن الالتزام الذى تتبعه المجموعة منذ بداية عملها، بتسليم الوحدات قبل

المواعيد المتفق عليها فى التعاقدات مع عملائها، وتوفير أفضل الخدمات سواء

المرتبطة بالخدمات العامة للوحدات أو الصيانة المضمونة مدى الحياة.

بينما اوضح محمد شلبى.. رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للاستثمار

العقارى التى تروج لبيع وحدات بدون مقدم 

فى المرحلة الثانية لمشروع كابيتال هايتس بدون مقدم أن تنفيذ المشروع يتم

من خلال التمويل الذاتى وبأنظمة سداد تتناسب مع احتياجات السوق المحلية، خاصة فى

ضوء الزيادات السعرية الأخيرة التى شهدتها السوق العقارية، حيث تقدم الشركة فترات

سداد تصل إلى نحو 7 أعوام.

وأضاف أن  الشركة  تروج لوحدات المرحلة الثانية تضم  56 عمارة وتبدأ مساحة  الوحدات السكنية  من 160 مترا، بأسعار تبدأ من 11.5 ألف جنيه،

على أن يتم تسليم المشروع عام 2021.

ومن جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين.. رئيس الشعبة العامة

للاستثمار العقارى باتحاد العام للغرف التجارية إن الاتجاه نحو بيع الوحدات بدون

مقدم  والتقسيط على سنوات، الغرض منه جمع

الأموال من الأسواق وبيع الوحدات التى لا تلقى رواجا، بينما المنتج القوى الناجح

لا يستلزم  هذا النوع من التسويق، بل يفرض

نفسه مهما ارتفعت اسعار التكلفة على المطور ذاته فكل منتج قوى  له مشترى يثق فى الشركة التى تقدمها .

وأضاف أن تزايد أسعار الأراضى 

أثر سلبا على الاستثمار، حيث يحمل المستثمر أعباء مالية مرتفعة غير مستغلة،

لافتا الى أنه لابد ألا تزيد قيمة مكون الأرض من التكلفة الاستثمارية العقارية عن

٪20 لتحقيق عوائد مالية تُسهم فى جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.