تبدأ مصلحة الشهر العقارى
التعامل مع المواطنين بالاشتراطات الجديدة الخاصة بالتسجيل العقارى للوحدات
السكنية، وذلك مع بداية 4 مارس المقبل، والذى يهدف إلى توثيق الملكية الخاصة
بالوحدات السكنية، ما بين عقود بيعية عرفية أو الأحكام القضائية، والتى سيتم
تسجيلها بشكل مباشر وفقًا للترتيب، بحيث يتم الإعلان عن رقم مؤقت للمتقدم وفى حال
عدم التقديم بأية طعون خلال 30 يومًا من الإعلان يصبح الرقم رقمًا دائمًا ويصبح
العقار مسجلًا.
ووفقًا لتصريحات المستشار
عمر مروان وزير العدل فقد تم استحداث المادة 35 فى قانون الشهر العقارى، والتى تنص على ما سبق،
كما أن الحكومة لا ترغم المواطنين على التسجيل ولكن لم يتم نقل الخدمات والمرافق
إلا من خلال عقد مسجل، وأنه فى حالة عدم التسجيل لن يتم قطع المرافق على العقار
الكائن به الوحدة السكنية.
وأضاف الوزير أن الرسوم
المقررة بالشهر العقارى لا تزيد على 2000 جنيه لأعلى مساحة، وأن الهدف من التسجيل
هو إثبات الملكية ورفع القيمة المالية للعقار، كما أن القانون تم تطبيقه على
الوحدات السكنية الموجودة بالمجتمعات العمرانية الجديدة منذ 2018، وأنه لا صحة لإلغاء
دعوى صحة التوقيع ولا علاقة لها بتعديل قانون الشهر العقارى.