قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن التسجيل في الشهر العقاري برضا الأفراد، ولا يتم إجبار أحد على التسجيل، موضحا أنه لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية له، أنه لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع؛ مرددا: «تيسير الإجراءات علشان الناس تسجل لأن 95% من المنشآت غير مسجلة في الشهر العقاري».
وأكد مروان، أن أقصى رسوم يحصل عليها الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار؛ لافتا إلى أن هناك رسوما أخرى ليس لها علاقة بالشهر العقاري.
وأشار وزير العدل، إلى أن دخول الخدمات إلى الشهر العقاري لابد له من أوراق رسمية وهذا ليس بجديد؛ مرددا: «لا نجبر أحدا على التسجيل في الشهر العقاري».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
