أكدت وزارة التنمية المحلية، أن أي عقار مخالف لم يتم التصالح بشأنه سواء قبل عام 2008 أو بعدها لن يكون بمقدور مالكه التعامل الرسمي عليه سواء بالبيع أو الإيجار، ولن يعتد بأي بناء مخالف بعد غلق ملف التصالح، إذ يتم اتخاذ عدة إجراءات منها قطع المرافق وصولاً إلى إزالة المخالفة.
وأضافت الوزارة، أنه لن يكون هناك عقار غير مسجل، وإن كل عقار سيكون له بطاقة بها كل البيانات الخاصة بالمبنى من الرخصة والحالة الإنشائية والرسم الهندسي والارتفاع وعدد الوحدات ولن يسمح بإجراء أى تعديل أو إجراء تشطيبات في العقار أو إدخال مرافق دون الرجوع للحي المختص، فضلا عن ضرورة تسجيل أي عقار بالشهر العقاري حتى يسمح لصاحب الشأن بالتصرف في العقار.
وعن بطاقة الرقم القومي لكل عقار، أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية، أن منظومة «الرقم القومي للعقار» التي سيتم تطبيقها في الفترة المقبلة ستكون بمثابة تسجيل كل عقار في الشهر العقاري.
وحول تطبيق تلك المنظومة على كافة العقارات، أضاف المصدر أن المنظومة سيتم تطبيقها في مناطق معينة في بداية الأمر كتجربة بدائية، مشيرًا إلى أن المناطق التي لا يتم تطبيق المنظومة بها لم تدخل العقارات المتواجدة بها في منظومة «الرقم القومي للعقار».
وأضافت وزارة التنمية المحلية، أن أي مواطن يرغب فى شراء وحدة أو عقار وجب عليه، قبل اتخاذ أي إجراء، التوجه إلى الحي المختص للاستعلام عن العقار حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
يذكر أن، الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تستمر في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل وفق قرار رئيس الوزراء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
