أبرزها أكتوبر وزايد والشروق.. تعرف على عروض تقنين الأراضى

تستكمل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة تلقى طلبات الراغبين فى تقنين أوضاع الأراضى الخاصة بهم فى 6 مدن جديدة، بشرط

أن تكون مستندات الملكية المقدمة صحيحة، وتقوم لجنة متخصصة بكل جهاز بفرز تلك الطبات

والأوراق المقدمة تمهيدًا لعرضها على اللجنة الكلية بالهيئة، بكل من مدن الشيخ زايد

والسادس من أكتوبر والشروق والعبور الجديدة وسفنكس وبرج العرب.

تتضمن الأراضى الخاصة بالتقنين وتحويل النشاط من زراعى إلى

سكنى كل من التوسعات الجديدة بمدينة الشيخ زايد، ووضعت الهيئة ثلاث سيناريوهات للتقنين،

الاول التنازل على 50% من إجمالى مساحة الأرض للهيئة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

وتغيير النشاط، أو سداد قيمة التقنين بشكل نقدى مع سداد قيمة المرافق، أو توفير قطعة

أرض بديلة لحصة الهيئة من الأرض جراء التقنين، وبلغت إجمالى الطلبات التى تلقها جهاز

مدينة الشيخ زايد قرابة الـ 3 آلاف طلب حتى الآن، وبدأ بتوقيع عدد من العقود النهائية

مع راغبى التقنين، كما اتاحت الهيئة تقديم طلب لشراء حصة الهيئة.

ويستكمل جهاز مدينة السادس من أكتوبر أيضا

توقيع العقود النهائية للأفراد والشركات التى تمتلك أراضى بمنطقة الحزام الأخضر،

والتى تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 14 ألف فدان تقريبًا وهو التوسعات الجديدة

للمدينة، حيث وقعت حتى الآن أكثر من 600 عقد بقيمة تزيد على مليار جنيه، ومن

المقرر ان يتم البدء فى وضع المخطط العام للتوسعات الجديدة فور غلق باب تقديم

الطلبات.

وفيما يتعلق بمدينة الشروق والتى تبلغ التوسعات الجديدة

بها نحو 42 ألف فدان، فيستكمل الجهاز تلقى طلبات تقنين الأوضاع والتى تنتهى فى 30

يونيو المقبل، والتى تشمل مناطق الرابية والسلام وطيبة، ومن المقرر أن يتم البدء

فى إعداد المخطط العام لتلك المساحة فور الانتهاء من تلقى طلبات التقنين، حيث حددت

لجنة تسعير الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغ يبدأ من 530 جنيهًا

للمتر حتى 1065 جنيهًا، لتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى بجانب سعر متر المرافق

بالأراضى الجديدة.

أما بالنسبة لمدينة سفنكس الجديدة والتى تبلغ مساحتها

نحو 59 ألف فدان تقريبًا، فقد انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع

المخطط العام لها، ويجرى حاليًا الإعداد للمخططات التفصيلية لها، وهذا بالتزامن مع

تلقى طلبات التقنين الخاصة بالأفراد والشركات، كما سيتم أيضا الإعلان عن موعد آخر

لتلقى الطلبات الخاصة بالأراضى الواقعة فى حدود مدينة العبور الجديدة، وكذلك

التوسعات الجديدة لمدينة برج العرب والتى تبلغ 12 ألف فدان.

وفيما يتعلف بسيناريوهات التقنين التى حددتها هيئة

المجتمعات، الأول التنازل عن

50% من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى، ويجرى حاليًا تحديد

سعر المتر لتغيير النشاط وأيضا سعر متر المرافق، كما سيتم التعامل مع العقود الصادرة

من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، سواء الاستصلاح الاستزراع، وتحويل النشاط من

زراعى إلى سكنى.

التعامل يتضمن عقود البيع الإبتدائية المسجلة

وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتحصيل تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات

لتغيير النشاط ، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالى المساحة

للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة

لنصف مساحة الأرض، وتغيير النشاط يتضمن أيضا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل

مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل

النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع.

 كما

سيتم التعامل مع العقود المخالفة للانشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى،

وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق

الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على

العقود ذات الملكي الإبتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات

البنائية والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء

على مساحات الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الورادة

فى العقود.

أما الحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى

كما تم تخصيصها " زراعى"، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط

الاستراتيجى للمدينة، فضلًا عن التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى

واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع

العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع

الملكية وتقديم تعويض نقدى و عينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.