عمر صبور: انتهينا من تسليم مبنى مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة

قال المهندس عمر صبور، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى منح الأولوية للشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية، مما يساهم فى خلق فرصة ضخمة للنمو فى 2021، مشيرًا إلى أن مكتبه يشرف على مشروعات متعددة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وصعيد مصر.

وكشف «صبور» فى حواره لـ«العقارية»، عن تفضيله تواجد المكاتب الأجنبية فى المشاريع المعقدة مثل الطاقة المتجددة والمحطات النووية مع ضروة توافر بند فى تعاقدها يجبرها على نقل خبرتها للمهندسين المصريين.

وأوضح «صبور» الكثير عن مشروعات مكتبه فى المدن الجديدة، وفرص المكاتب الأجنبية، فى الحوار التالى..

** ما هى أبرز المشاريع التى يتولاها المكتب فى العاصمة الإدارية؟

من أبرز مشاريعنا فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع شبكات «الفايبر»، وتصميمات نادى الرماية الذى يندرج ضمن المدينة الرياضية الجارى تنفيذها، وكذلك المكتب الاستشارى لأعمال التصميمات، والإشراف على تنفيذ مشروع «I Business Park» المملوك لشركة أرقى للتطوير العقارى، باستثمارات مليارى جنيه.

** لكن ماذا عن المشاريع التى يشرف عليها المكتب فى مدينة العلمين الجديدة؟

* مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور متواجد وحاضر بقوة فى مدينة العلمين الجديدة، وقمنا بالانتهاء من تنفيذ مبنى مجلس الوزراء وتسليمه.

** وماذا عن المشروعات التى يشرف عليها المكتب فى صعيد مصر؟ 

 * فى الصعيد متعاقدون أيضًا على تقديم خدمات استشارات لتحسين المرافق أو إنشاء أخرى جديدة لـ6 مناطق صناعية فى الصعيد مع هيئة التنمية الصناعية، كما أن مكتبنا يتولى الإشراف على تنفيذ جميع مراحل مشروع «جرينى أفنيو» الذى يقع على مساحة 20 فدانًا، وهو كمبوند سكنى متكامل مقسم إلى فيلات وعمارات سكنية وشقق فندقية ومول تجارى وترفيهى، و«صبور» دائمًا مساند ومساهم فى كافة مجالات التنمية العمرانية ومشروعات البنية التحتية والاستثمار العقارى بالصعيد، حيث ساهم فى العديد من المشروعات بمدن ومحافظات الصعيد، ونتطلع إلى الإشراف على المزيد من المشروعات التنموية فى باقى مدن ومحافظات مصر.

**ماهى توقعاتك لسوق المكاتب الاستشارية فى الفترة المقبلة؟

* انفتاح الدولة على مجالات التنمية المختلفة فى البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية والصناعية، وأخيرًا المشروع القومى لتطوير الريف المصرى وغيرها من المدن الجديدة جميعها مشروعات محفزة لعمل المكاتب الاستشارية، وكافة الشركات المصرية فى المجالات المختلفة خلال 2021 وخاصة مع اعتماد الدولة على كل ما هو مصرى، ومن ثم نتوقع زيادة كبيرة فى حجم أعمالنا وهو فى نمو باستمرار منذ الـ 6 سنوات الأخيرة تحديدًا، والتى شهدت مصر فيها تنمية حقيقية فى الاستثمار العقارى والصناعى والتنمية العمرانية.

**فى ظل دعم الرئيس لكل ما هو مصرى.. هل لمستم ذلك فى عملكم بالقطاع؟ 

* كل هذا النمو الضخم المتوقع لمكتبنا وكافة المكاتب الاستشارية والشركات العاملة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء مدعوم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاعتماد على الشركات المصرية الوطنية والأيدى العاملة، وهذا ما لمسناه بالفعل فى السنوات الماضية ليس فقط فى مشروع تطوير الريف المصرى.

**هل تتفق مع دخول المكاتب الاستشارية الأجنبية السوق المصرى بقوة؟

* بالفعل شهد السوق العقارى فى مصر مؤخرًا توجهًا تسويقيًا لدى أغلب الشركات العقارية؛ لاستقدام مكاتب استشارية أجنبية، وقد اتفق مع هذا التوجه من الناحية التسويقية، ولكن من الناحية المهنية فإن الجديد الذى تقدمه هذه المكاتب فى مجالات التطوير العقارى محدود.

** إذا ما هى المشروعات التى تحبذ وجود المكاتب الأجنبية فيها؟

* الأمر يختلف تمامًا فى المشروعات الهندسية المعقدة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والمحطات النووية عن مجال التطوير العقاري، ففى هذا الوضع يكون مشاركة المكتب الأجنبى فيها ضرورة.

** كيف ننقل هذه الخبرة إلى المكاتب الاستشارية المصرية؟

* فى هذه الحالة نحن نطالب بضرورة وضع تشريع أو بند فى العقود مع المكاتب الأجنبية، بضرورة تدريب مهندسين مصريين على هذه الأعمال، تحت إشراف الشركة الأجنبية، لتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم الفنية، أو دخولها مع شريك محلى يؤدى جزءًا من الأعمال المتخصصة فتنتقل خبراتها إلى المكتب المصرى.

** هل تتوقع زيادة حجم أعمال المكاتب الأجنبية مقارنة بالمصرية؟

* كما أشارت فى البداية أن الاعتماد على المكاتب الاستشارية الأجنبية فى مشاريع القطاع العقارى ومشروعات البنية التحتية لم تضف كثيرًا، خاصةً مع قدرة الشركات المصرية والتى اكتسبت خبرات وخاضت تجارب كثيرة فى الـ 6 سنوات الماضية إلا أن دخول المكاتب الأجنبية فى شراكة مع شركات مصرية فى المشروعات المعقدة فى مجالات الطاقة «ضرورة» لاكتساب المهارات والخبرات فى هذه النوعية من المشروعات، وفى اعتقادى أن الشركات الأجنبية ليس لديها فرص كبيرة فى مشروعات القطاع العقارى، وقد يكون لها دور فى بعض المشروعات القومية للدولة المعقدة فى التصميمات.

** هل تتوقع توسع دور المكاتب الأجنبية للتنفيذ خلال الفترة المقبلة؟

* لا أعتقد أن المكاتب الأجنبية سيكون لها فرص كبيرة فى تولى تنفيذ المشروعات وسوف يقتصر دورها على التصميمات للمشروعات الخاصة والمحدودة، لكنها فى الوقت نفسه سيكون للشركات الأجنبية التى يربطها شراكة مع شركات مصرية دور كبير فى تنفيذ المشروعات.