لم ينتظر برلمان 2021 كثيرا على فتح ملف الإيجارات القديمة، خاصة بعد تعهد العديد من نواب المجلس الحالي بتعديل قانون الإيجار القديم كأولوية تشريعية لهم وهو ما حدث بالفعل، حيث تم التقدم -حتى الآن- بمشروعي قانون للإيجارات القديمة.
كان السبق للخبير الاقتصادي وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الذي تقدم بأول مشروع قانون خاص بهذا الشأن، منتصف شهر يناير، تبعه النائب أحمد عبدالسلام قورة بمشروع آخر، تقدم به منتصف الشهر الجاري، حيث ينتظر المشروعان المناقشة داخل البرلمان وأخذ القرار بشأنهما خلال الأيام المقبلة.
ركز مشروعا تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم) على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، فما الذي ينتظر الإيجارات القديمة؟
زيادة الإيجار
حدد مشروع القانون 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة:
- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
- 50% أو 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
زيادة سنوية
كما حدد المشروعان نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
3 حالات لـ إخلاء الشقة
لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية:
- الغلق لمدة 3 سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد.
- مرور 3 سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
- مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر، ما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
دعم المستأجرين غير القادرين
نص المشروعان على تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعة لهذا القانون، على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين في إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتلتزم الدولة بدعم الصندوق وبتقرير مزايا وأولوية عند تخصيص وحدات مشروعاتها لمُستأجري قوانين الإيجار الخاصة على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور عام من حصول المُستأجر للمزايا التي تُقررها الدولة.
ويمكن تلخيص المشروعات في النقاط التالية:
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.
- زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
- إخلاء الوحدة لمرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- إخلاء الوحدة حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
- تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة.
- إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
