قد يتساءل البعض عما إن كان هناك عقارات معفاة من الضرائب أم أن جميعها تخصع لفرض الضرائب المالية عليها.
وفي هذا الصدد، نجيب على استفسار البعض بشأن الضرائب على العقارات.
العقارات المعفاة من الضرائب
ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنبة لطبيعة استخدامها وكذا لكل العقارات المبنية الخاضعة للضريبة، حيث قرر المشروع الإعفاءات التالية، وفقا لنص المادة 18 من القانون وهي:
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ؛ العقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
- إعفاء كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 آلاف جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- الأحواش والجبانات.
- أبنية مراكز الشباب والرياضة والمنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
- العقارات المخصصة لقطعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
مطالب بإعادة النظر في قانون الضرائب الجديد
وكان قد اعترضت أكثر من 70% من الغرف التجارية على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، الذي طرح للمناقشة خلال الفترة الماضية من قبل وزارة المالية.
وكشفت ملاحظات الغرف التجارية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد لم تأت بجديد؛ وكل ما حدث هو إلغاء مواد من اللائحة القديمة، واستحداث مواد مع تغيير أرقام مواد أخرى فقط، مع نقل نصوص مواد القانون فيها، وهوالقانون الصادر برقم 206 لسنة 2020 والمعدل بالقانون 211 لسنة 2020 للمناقشة فيما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
