قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التى أثارت جدلا حولها فى الشارع المصرى بعد تقديم عدد من النواب السابقين بمشروعات قوانين بشأنه، إلا أن هذا القانون لم يكتب له الظهور إلى النور ، خاصه فى ظل الحديث عن انتظار البرلمان السابق والحالى لمشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، الذى سيكون ضمن مشروعات القوانين التى ستناقش مع مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب بالبرلمان الحالى.
وتستهدف تعديلات قانون الإيجار القديم فض الاشتباك بين المالك و المستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر، والتى لا تتناسب مع ظروف المعيشة فى الوقت الحالى ، الأمر الذى يتطلب ضرورة زيادة قيمة الإيجار ، حتى يشعر الملاك بالرضا.
مشروع قانون جديد تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، لتعديل قانون الإيجارات القديمة ، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة.
وجاء مقترح لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة.
كما يتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
ويشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
