بعد استخدام السيارات للطاقة الكهربائية.. البترول تُحدِّث الخطة القومية لمشتقات النفط

تسعى الحكومة منذ سنوات للدخول وبقوة إلى عالم الطاقة النظيفة واستغلال جميع مواردها في ذلك، والتحول للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، ومن هذا المنطلق، بدأت الحكومة العمل على استراتيجية جديدة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية منذ 2019، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن الخطة، سياسات وضوابط لتشجيع الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى تقديم حوافز للمركبات المصنعة محليا.

وحول خطة وزارة البترول للاستفادة من مشتقات النفط؛ أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، منذ أيام عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022 أنه تم تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2035  لمواجهة المتغيرات التى شهدتها هذه الصناعة وتنفيذ المشروعات التى يحتاجها السوق المحلى وتحقيق أكبر قيمة مضافة. 

وشدد على أهمية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعى من أجل إعطاء دفعات قوية للتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.

وفى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها أو تحت التنفيذ، أوضح الملا أنه تم إدراج ذلك المشروع في عمل اللجنة العليا للمشروعات التى يرأسها وزير البترول لمتابعة المشروعات البترولية الكبرى والحيوية أولًا بأول من أجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات والالتزام بتنفيذها فى مواعيدها المخططة.

وخلال الجمعيات، استعرض الكيميائى سعد هلال، رئيس الشركة، أهم مشروعات البتروكيماويات تحت التنفيذ والتي شملت مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ومشروعى إنتاج الألواح الخشبية بإدكو، وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس، كما استعرض مشروعات تحت التنمية والدراسة وهى مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بدمياط، ومشروع شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالأسكندرية، ومشروع وادى السيليكون بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وإنتاج الصودا آش بالإسكندرية، كما تم استعراض أهم ملامح الموازنة الاستثمارية لمشروعات البتروكيماويات الجديدة خلال عام 2021/2022.

وكان قد صرح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في يناير 2020، بأن الحكومة تخطط لإنشاء 1000 محطة شحن سريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات.

كما أعلنت الدولة تعريفة بيع الكهرباء خلال العام الأول من إصدار التراخيص ، وتحديد التعريفة الرسمية لشحن السيارات الكهربائية كما يلي :

في البداية ستحصل هيئتا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على سعر تفضيلي للتشجيع على الحافلات الكهربائية، ويكون السعر 100 قرش لكل كيلووات ساعة حال تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط، و121 قرشا حالة تغذيتها على الجهد المنخفض.

كما ستدفع سيارات الركوب (الملاكي) التي يجري شحنها في المنزل تكلفة الكهرباء وفقا للتعريفة المنزلية.

وستورد شركات التوزيع الكهرباء إلى محطات الشحن التجاري للمركبات بالتيار المتردد قدرة 22 كيلووات، والتي لا تدفع مقابل استخدام لمكان المحطة، بقيمة 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، على أن يكون سعر تعريفة شحن السيارة 169 قرشا في المتوسط.

وبالنسبة للمحطات التي تدفع مقابل استخدام، سيكون سعر التوريد 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، وسعر تعريفة شحن السيارة 189 قرشا لكل كيلووات ساعة.

أما المحطات التي تستخدم التيار المستمر قدرة 50 كيلووات في الشحن، سيبلغ سعر توريد الكهرباء لها 121 قرشا لكل كيلووات ساعة، وسعر تعريفة شحن السيارة 375 قرشا.

وسيتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، ووفقا للضوابط مسؤولية الترخيص لمزاولة نشاط شحن السيارات الكهربائية، وتحديد أسعار بيع الكهرباء بين الأطراف الثلاثة، على أن يجري مراجعتها سنويا. وسيمنح الجهاز تراخيص مدتها عام واحد فقط للشركات المهتمة بممارسة النشاط كفترة انتقالية، وستزداد مدة الترخيص مستقبلا لتصبح 5 سنوات ويجدد تلقائيا، ويتوقع أن تصل تكلفته إلى 50 ألف جنيه.