تستكمل وزارة الإسكان تلقى طلبات تقنين الأوضاع الخاصة
بالتوسعات الجديدة لمدينة الشروق، والتى تصل لنحو 42 ألف فدان، لتنتهى فترة تلقى
الطلبات فى 30 يونيو المقبل، حيث تلقى جهاز المدينة أكثر من 5 آلاف طلب تقنين حتى
الآن, تشمل مناطق الرابية والسلام وطيبة، ومن المقرر أن يتم البدء فى إعداد المخطط
العام لتلك المساحة فور الانتهاء من تلقى طلبات التقنين.
وفيما يتعلق بأسعار التقنين فقد حددت لجنة تسعير الأراضى
بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغ يبدأ من 530 جنيهًا للمتر حتى 1065 جنيهًا،
لتغيير النشاط من زراعى إلى سكنى بجانب سعر متر المرافق بالأراضى الجديدة.
كما حددت هيئة المجتمعات عدد من الشروط لتقنين الأوضاع لعدد
من المدن من خلال التنازل عن
50% من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدى، ويجرى حاليًا تحديد
سعر المتر لتغيير النشاط وأيضا سعر متر المرافق، كما سيتم التعامل مع العقود الصادرة
من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، سواء الاستصلاح الاستزراع، وتحويل النشاط من
زراعى إلى سكنى.
التعامل يتضمن عقود البيع الأبتدائية المسجلة
وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتحصيل تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات
لتغيير النشاط ، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالى المساحة
للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة
لنصف مساحة الأرض.
تغيير النشاط يتضمن
أيضا عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد
الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين
الموقع.
التعامل
مع العقود المخالفة للانشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمرانى، وذلك من خلال
تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع
تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على العقود ذات
الملكي الإبتدائية أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات البنائية
والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات
الأراضى الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الورادة فى العقود.
الحالات الراغبة فى استمرار نشاط الأراضى كما
تم تخصيصها " زراعى"، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجى
للمدينة، فضلًا عن التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضى
واضعى اليد دون سند قانونى أو حالات العقود التى سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع
العقود المسجلة والتى تتعارض مع المخطط الاستراتيجى والتفصيلى للمدينة من خلال نزع
الملكية وتقديم تعويض نقدى و عينى سواء أراضى بديلة أو وحدات سكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
