بعد ارتكاب أحد "أكبر الأخطاء الفادحة في التاريخ المصرفي"، أقر القضاء الأمريكي أن "سيتي بنك" لن يتمكن من استرداد حوالي نصف مليار دولار أرسلها المصرف عن طريق الخطأ لمقرضي "ريفلون"، بحسب حكم قاضي محكمة جزئية أمريكية.
وكان "سيتي بنك"، الذي كان يعمل كوكيل قرض لشركة "ريفلون"، ينوي إرسال حوالي 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل الشهيرة، إلّا أنه بدلاً من ذلك، أرسل عن طريق الخطأ حوالي 100 ضعف هذا المبلغ، بما في ذلك 175 مليون دولار إلى صندوق تحوط.
وقد أرسل "سيتي بنك" ما بلغ مجموعه 900 مليون دولار عن طريق الخطأ إلى مقرضي "ريفلون".
ورفع "سيتي بنك" دعوى قضائية في أغسطس يطلب فيها إعادة أمواله، إلّا أنه حتى الآن، لم يتلق 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية استلمت التحويل غير المقصود.
ويعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة عن طريق الخطأ في حساباتهم. وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن سداد قيمتها على الفور، إلّا أن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، فإن كان المستفيد مستحقاً للمال ولم يكن يعلم أنه حُوّل له عن طريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به.
وقال مقرضو "ريفلون" إنهم اعتقدوا أن "سيتي بنك" كان يسدد مدفوعات مسبقة للحصول على قرض، لا سيما وأن المبلغ الذي تم تحويله عن طريق الخطأ كان "المبلغ المحدد" الذي يدين لهم به "سيتي بنك"، رغم أن القرض لم يكن محدداً للاستحقاق لبعض الوقت.
وقال بنجامين فاينستون، الذي مثل المقرضين، "بريغيد" وشركاء الاستثمار "HPS": "نحن سعداء للغاية بقرار القاضي جيسي فورمان المدروس والشامل والمفصل".
وقضت المحكمة أن المقرضين لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن عملية التحويل كانت مقصودة. ولم يدرك "سيتي بنك" حجم الخطأ الذي اقترفه إلا بعد يوم تقريباَ.
ونص قرار المحكمة على أن "الاعتقاد بأن سيتي بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، قد ارتكبت خطأ لم يحدث من قبل، بما يقارب المليار دولار، كان من شأنه أن يكون غير منطقي".
واستخدم حكم القاضي محادثات داخلية بين موظفي HPS كدليل إضافي على أن الدائنين لم يكن لديهم أي فكرة أن عملية التحويل كانت عن طريق الخطأ إلا بعد أن أرسل "سيتي بنك" الإشعارات.