نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حوار خبراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول "الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية المختلفة"، الذي تم إعداده بالتعاون مع مشروع "اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بمشاركة أكثر من 25 خبير وممثل عن عدد من الوزارات والجهات، أبرزها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030، أكدت على تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا فضلًا عن دعم مشاركة الفئات كافة في عملية التنمية، مشيرة إلى توجيه استثمارات عامة بحوالي مليار جنيه خلال عامي (19/2020) و(20/2021) لتنفيذ 96 مشروعاً تنموياً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه، استعرض جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، الجهود المبذولة لدمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدليل يعد بمثابة وثيقة مرجعية تهدف إلى مساعدة الوزارات والجهات على فهم وتطبيق التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية، وذلك عن طريق تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة، ورصد الفجوات التنموية بين هذه الفئات، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرق حلمي إلى "دورة حياة المشروعات"، وذكر أن الدليل ينظم كافة المراحل المتعلقة بمنظومة التخطيط والمتابعة، سواءً فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وبيان تأثير المشروعات على هذه الفئات، أو في مرحلة تصميم المشروعات بما يراعي الاحتياجات، وكذلك في مرحلة التمويل والتشغيل، من خلال توفير فرص عمل لائقة لهذه الفئات.
وأكد مساعد وزيرة التخطيط، على ضرورة وجود مبادرات ومشروعات لتلبية الفجوات التنموية ذات الصلة بهذه الفئات على مستوى المحافظات، لافتاً إلى جهود بعض شركات القطاع الخاص البارزة في مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
ومن جانبها، تناولت الدكتورة هبة يوسف، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الإطار المفاهيمي للتخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية، وأدوات وآليات دمج التخطيط المستجيب في مراحل البرامج والمشروعات الحكومية، والإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للتخطيط المستجيب في مصر، والتجارب الدولية في هذا الشأن والدروس المستفادة منها.
بدورها، أكدت رشا رمضان، الأستاذ المُساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على ضرورة توفير ومتابعة وتحديث البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بطريقة دورية على جميع المستويات، خاصة التي تعكس الوضع الحالي ووضع المرأة على وجه الخصوص، مشددةً على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية (خاصة القطاع الخاص) في عملية مراعاة النوع وادماج الفئات الاجتماعية من خلال توفير أماكن عمل صديقة للأسرة مثل توفير حضانات للأطفال.
وفي السياق ذاته، شدد أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، على أهمية المتابعة والتقييم المستمرين للتأكد من توافر الخدمات بصورة جيدة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بحصر أعداد ذوي الإعاقة ستساهم في توفير وتحديث البيانات .
فيما أشارت مرام حافظ، مدير إدارة تمويل شركات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة الرقابة المالية، إلى قرارات الهيئة المتعلقة بتشجيع النوع الاجتماعي في القطاع الخاص، أبرزها القرار الصادر في يناير الماضي، بتعديل المادة الثانية لحظر الشركات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية دون تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
