أمرت وزارة العدل في القضية رقم 19 لسنة 63 قضائية عليا بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بجامعة المنصورة وأحد مساعديه للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن "خ. ع. ع"، المحامي بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة تراخى في تنفيذ الحكم الصادر بشأن الطعن رقم 681 لسنة 27 قضائيةالمقام من الجامعة جهة عمله ضد أ. ع. ا، أخصائي شئون عاملين بالجامعة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2610 لسنة 42 قضائية في الفترة من 27 نوفمبر 2016 حتى 2 ابريل 2019 بالمخالفة للتعليمات.
وأضافت التحقيقات، أن المحال لم يتحرى الدقة لدى اعداد مذكرة بالعرض على رئيس الجامعة المؤرخة بتاريخ 19 ابريل 2019 بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 542 لسنة 39 قضائية بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوى مسايرًا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن بشأن أحقية المدعي في صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته رغم أن طلبات المدعي كانت المطالبة بالغاء القرار، ودون الإكتراث بذلك الخطأ حتى إقامة دعوى البطلان في 16 سبتمبر 2019.
وأكدت التحقيقات أٔن "ع. ا. ا"، مدير عام إدارة الشئون القانونية بجامعة المنصورة أهمل في الإشراف على المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة الثانية.