لأصحاب المدخرات.. لغز إصرار المصريين على تجميد أموالهم فى شهادات الاستثمار البنكية

قرر البنك الأهلى المصري، خفض فائدة شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام.

وتسبب القرار في حالة من الجدل بين أوساط عديدة في مصر؛ لاستثمار عدد كبير من المواطنين مدخراتهم في هذه الشهادات والتي بلغ رصيد صافي مبيعاتها أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وكان البنك الأهلى المصري، أحد أكبر البنوك المحلية في مصر، يبيع شهادات الاستثمار مرتفعة العائد بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي، لعدم امتلاك الأخير فروعا وانتشارا جغرافيا، غير أنه أعلن، ضم هذه الشهادات لأوعيته إدخارية، وخفض عائدها بنسبة تتراوح بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام.

وبنك الاستثمار القومي هو بنك مملوك للدولة، وقد تأسس عام 1980 بغرض تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويسهم البنك في تلك المشروعات عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

وانخفضت الفائدة 3.75% على شهادة الاستثمار (ب) ذات أجل عام واحد لتسجل 6% سنويا بدلا من 9.75% يصرف عائدها شهريا.

وتراجعت الفائدة 3% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال عامين إلى 6.5% سنويا بدلا من 9.5% يصرف العائد كل ثلاثة شهور.

وانخفضت الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال 3 سنوات إلى 9% سنويا بدلا من 9.25%.

وانخفضت الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (أ) ذات العائد المتراكم لتنخفض إلى 9.5% بدلا من 9.75% سنويا ويتم صرف العائد في نهاية مدتها ويبلغ أجل الشهادة 10 سنوات.

وكان بنكا الاهلى ومصر أعلنا في ديسمبر الماضي خفض الفائدة 1% على شهادات الادخار التي يصدرها البنكان أجل 3 سنوات لتصل إلى 11%، وهو ما تبعته إجراءات مماثلة بخفض الفائدة على الشهادات في البنوك الأخرى خاصة الشهادات أجل 3 سنوات.

ويشار إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، وقرر المركزي تثبيت الفائدة في أول اجتماعاته في عام 2021 لبحث مصير أسعار الفائدة.

وفجر استمرار انخفاض أسعار الفائدة في البنوك، علامات استفهام وتعجب حول إصرار المصريين على الاستثمار في شهادات البنوك بالرغم من انخفاض الفائدة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، إن أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ثابتة على 11%.

وأضاف، أن القطاع العائلي هو الذي يستثمر في البنوك، وينظر إلى شهادات الاستثمار، أنها ملجأ آمن ومضمون، قائلًا: «مش كل المواطنين يملكون موهبة الاستثمار الجيد، لإقامة مشروع».

وأشار «الإدريسي»، إلى أن 11% العائد من الشهادات، يعتبر فائدة عالية بالمقارنة بفترات قديمة كان يصل فيها العائد إلى 7% و8%، مؤكدًا أن هذا استثمار آمن بالنسبة للقطاع العائلي، حتى وإن انحفضت الفائدة إلى 8%.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ينطبق عليه مقولة «قليل مضمون أفضل من كثير غير مضمون، وخاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا والتخوفات من الاستثمار.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن حجم الودائع الخاص بالقطاع العائلي، يقدر بأكثر من 4.6 تريليون جنيه في القطاع المصرفي.

ومن ناحيته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن خفض الفائدة على شهادات الاستثمار قرار يعد خاصا باقتصاديات البنوك، مؤكدًا أن القرار لن يضر المودعين.

وأضاف، أن المودع لا يزال يحتفظ بنسبة ربح لا بأس بها حيث هناك شهادات يصل العائد فيها 11%، لافتًا إلى أن العائد من الشهادات مرتفع بمقارنته بأي نشاط تجاري أخر.

وأشار «جاب الله»، إلى أن معظم المودعين في البنوك من القطاع العائلي، الذين لا يقدرون الاستثمار بشكل منفردًا، وليسوا على دراية كاملة بأصول الاستثمار.

وطالب الخبير الاقتصادي، بالتنوع في أدوات الاستثمار في مصر، لغير المحترفين من خلال تنشيط البورصة وحل المشكلات التي تواجها على مستوى إعادة الهيكلة أو طرح شركات رابحة لجذب مستثمرين مثل شركة الوطنية وإحدي شركات المياه.

وتابع: «هذا بالإضافة إلى أنه جار إصدار قانون الصكوك، الذي سيخلق أوعية جديدة لاستثمار في الصكوك السيادية للحكومة المصرية والشهادات، حيث ستكون نافذة جديدة للمودعين تحقق لهم فائدة تنافس العائد من البنوك».

وأكد أنه بالرغم من ذلك تظل البنوك المصرية بفائدتها الـ11%، هي البديل الأنسب للقطاع العائلي، والمضمون خلال الفترة الحالية.